وأجاز ابن عباس السلم في الطعام (١) وتلا هذه الآية : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (۲) ، [ قال مالك : ](٣) وهذا يجمع الدين كله(٤) . )
ولا يجوز السلم في زرع أرض بعينها قد بدا صلاحه وأفرك
ولا يصلح السلم في الحنطة والحب كله إلا مضموناً ، لا في زرع بعينه ، بخلاف السلم في ثمر حائط بعينه ؛ لأن ذلك إنما يشترط أخذه بسراً أو رطباً ، ولا يجوز أن يشترطه تمراً ، وهذا الزرع إنما يشترط أخذه حباً فلا يصلح
(0)
ومن أسلف(1) في حائط [ بعينه ] (۷) بعد ما أرطب ، أو في زرع بعدما أفرك (۸)
(۱) انظر : المدونة (٩/٤) ، المقدمات (۲۲/۲) . وقال : أشهد أن التسليف المضمون إلى أجل قد أحله الله عز وجل وأذن فيه ، أما تقرؤون قوله تعالى - ثم قرأ الآية . وقد أخرج أثر ابن عباس
البيهقي في الكبرى (۱۸/٦) - (۱۹) ، وعبد الرزاق في المصنف (٥/٨ ) (١٤٠٦٤ ) .
(۲) سورة البقرة ، الآية (۲۸۲) .
(۳) سقطت من ك
(٤) هذا استدلال مالك
من
رحمه
الله بالآية أنها مطلقة في جميع الدين بما في ذلك السلم ، فهو دين ؛
لذلك تشمله الآية . انظر : المدونة (٩/٤)
(ه) أي فلا يصلح أخذه قبل أن يكون حباً ، وسبب اختلاف الحكم بين الزرع والنخل هنا : أن النخل إنما جاز السلم فيه عند زهوه وبدو صلاحه ؛ لأنه ينتفع به في ذلك الوقت بأكل ثمره رطباً أو بسراً قبل أن يكون تمراً ، وأما الزرع فلا يمكن أكله والانتفاع به قبل أن يكون حباً ؛ لذلك لم يجز السلم
فيه قبل ذلك ، ولو أفرك وبدا صلاحه . انظر : المدونة (١٠/٤)
(٦) في ز : ومن أسلم .
(۷) سقطت من ق
(۸) أي بأن يصير حباً قد ضمن صلاحه بخلاف ما قبل ذلك ، ولو بدا صلاحه وأفرك ؛ لأنه قد تأتيه
آفة
- ۱۲ -
الجزء 3 — ص ١٢