ومسألة شهادة الأعمام وبنيهم في الولاء مذكورة في كتاب الشهادات
ومن أقر أن فلاناً أعتقه وفلان يصدقه ، فإنه يستحق بذلك ولاءه وإن أكذبه قومه ، إلا أن تقوم بينة (۱) بخلاف ذلك فيؤخذ بها ، وكذلك إن أقر بذلك عند الموت ، فإنه يصدق ويرثه فلان إن لم تقم بينة بخلاف ذلك
ومن أقر أن أباه أعتق هذا العبد في صحة أو مرض ، والثلث يحمله ، فإن لم يرث الأب غيره ، جاز العتق ولزمه ، وكان ولاؤه للأب ، وإن كان معه وارث غيره ، لم يجز قوله . وهذا مذكور في كتاب العتق(٢).
[ في التداعي في الولاء ] وإذا أعتقت أمة وهي تحت حر ، فولدت منه ، ولداً ، وقالت : عُتقتُ وأنـا بـه (۳)، فالقول(4) قول
حامل ، وقال الزوج : بل حملت به بعد العتق فولاؤه لموالي
الزوج .
قال أشهب : ولو أقر الزوج بقولها ، لم يصدق إلا أن تكون بينـة الحـمـل يـوم العتق ، أو تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم العتق
(0)
= ومقدرتهم على البيان ، وتكلم أشهب على حال عدم قدرتهم لغيبتهم فكلام أشهب هنا تفسير
وتتميم لقول ابن القاسم . انظر : التقييد (١٤٤) .
(1) في هـ : بذلك بينة
.
(۲) تقدم كتاب العتق في هذا الجزء .
(۳) في هـ : الموالي الزوج . وفي ز : الموالي أبيه .
(٤) في هـ : والقول
(ه) قول أشهب هنا موافق لقول ابن القاسم ، وهو المعتمد ؛ لأن إقرار الزوج هنا ليس إقراراً منه -
- ٦٣٢ -
الجزء 2 — ص ٦٣٢