التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٣٠١

ومسألة شهادة الأعمام وبنيهم في الولاء مذكورة في كتاب الشهادات ومن أقر أن فلاناً أعتقه وفلان يصدقه ، فإنه يستحق بذلك ولاءه وإن أكذبه قومه ، إلا أن تقوم بينة (۱) بخلاف ذلك فيؤخذ بها ، وكذلك إن أقر بذلك عند الموت ، فإنه يصدق ويرثه فلان إن لم تقم بينة بخلاف ذلك ومن أقر أن أباه أعتق هذا العبد في صحة أو مرض ، والثلث يحمله ، فإن لم يرث الأب غيره ، جاز العتق ولزمه ، وكان ولاؤه للأب ، وإن كان معه وارث غيره ، لم يجز قوله . وهذا مذكور في كتاب العتق(٢). [ في التداعي في الولاء ] وإذا أعتقت أمة وهي تحت حر ، فولدت منه ، ولداً ، وقالت : عُتقتُ وأنـا بـه (۳)، فالقول(4) قول حامل ، وقال الزوج : بل حملت به بعد العتق فولاؤه لموالي الزوج . قال أشهب : ولو أقر الزوج بقولها ، لم يصدق إلا أن تكون بينـة الحـمـل يـوم العتق ، أو تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم العتق (0) = ومقدرتهم على البيان ، وتكلم أشهب على حال عدم قدرتهم لغيبتهم فكلام أشهب هنا تفسير وتتميم لقول ابن القاسم . انظر : التقييد (١٤٤) . (1) في هـ : بذلك بينة . (۲) تقدم كتاب العتق في هذا الجزء . (۳) في هـ : الموالي الزوج . وفي ز : الموالي أبيه . (٤) في هـ : والقول (ه) قول أشهب هنا موافق لقول ابن القاسم ، وهو المعتمد ؛ لأن إقرار الزوج هنا ليس إقراراً منه - - ٦٣٢ -
الجزء 2 — ص ٦٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.