التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٣٠٠

معه ويستحق المال (۱) ؛ لأن المال لا يستحق حتى يثبت الولاء أو النسب ، وثبوتهما لا يتم إلا بشاهدين ، ألا ترى أن مالكاً قال في أخوين أقر أحدهما بأخ وأنكر الآخر ، (۲) لا يحلف ويثبت مورثه من جميع المال (۳) ؛ لأنه لا يثبت له المال إلا بثبات أن المقر به النسب ، ولكن يعطيه المقر ثلث ما في يديه (٤) (1) على وقال غيره (4) : إنما استحسن في شاهد (٥) على البت في الولاء ، وبشاهدين) السماع إن قضى له بالمال مع يمينه بعد الاستثناء ؛ لأن المال ليس له طالب ولا نسب ، كما أن إقرار الأخ بأخيه يوجب له أخذ المال ، ولا يثبت له النسب . وقـد معروف قال مالك نحو هذا في كتاب الشهادات (۷) . قال ابن القاسم : ومن أقام بينة على أن هذا الميت مولاه ، لا يعلمون له وارثاً غيره ، لم تتم الشهادة حتى يقولوا : أعتقه أو أعتق أباه ، أو يشهدوا على إقرار الميت أنه مولاه ، أو على شهادة بينة أن هذا مولاه . قال أشهب : إن قدر على البينة لم يقض بها حتى يكشفوا عن ذلك ، وإن لم يقدر عليهم حتى ماتوا ، قضي له بالمال وبالولاء) (1) أي لم يحلف ولم يستحق المال (۲) في هـ و ق : المقر له (۳) أي لا يحلف ولا يثبت مورثه من جميع المال (٤) الغير هنا لعله أشهب ؛ لأن الكلام - كما ترى - كأنه بقية كلامه المتقدم (ه) في ق : في الشاهد (٦) في ق : وبشاهدين . · (۷) سيأتي كتاب الشهادات في الجزء الرابع (۸) قول أشهب هنا لا يخالف قول ابن القاسم ، وإنما تكلم ابن القاسم على حال حضور الشهود - - ٦٣١ -
الجزء 2 — ص ٦٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.