معه ويستحق المال (۱) ؛ لأن المال لا يستحق حتى يثبت الولاء أو النسب ، وثبوتهما لا يتم إلا بشاهدين ، ألا ترى أن مالكاً قال في أخوين أقر أحدهما بأخ وأنكر الآخر ، (۲) لا يحلف ويثبت مورثه من جميع المال (۳) ؛ لأنه لا يثبت له المال إلا بثبات
أن المقر به
النسب ، ولكن يعطيه المقر ثلث ما في يديه
(٤)
(1)
على
وقال غيره (4) : إنما استحسن في شاهد (٥) على البت في الولاء ، وبشاهدين) السماع إن قضى له بالمال مع يمينه بعد الاستثناء ؛ لأن المال ليس له طالب ولا نسب ، كما أن إقرار الأخ بأخيه يوجب له أخذ المال ، ولا يثبت له النسب . وقـد
معروف
قال مالك نحو هذا في كتاب الشهادات (۷) .
قال ابن القاسم : ومن أقام بينة على أن هذا الميت مولاه ، لا يعلمون له وارثاً غيره ، لم تتم الشهادة حتى يقولوا : أعتقه أو أعتق أباه ، أو يشهدوا على إقرار الميت أنه مولاه ، أو على شهادة بينة أن هذا مولاه .
قال أشهب : إن قدر على البينة لم يقض بها حتى يكشفوا عن ذلك ، وإن لم يقدر
عليهم حتى ماتوا ، قضي له بالمال وبالولاء)
(1) أي لم يحلف ولم يستحق المال
(۲) في هـ و ق : المقر له
(۳) أي لا يحلف ولا يثبت مورثه من جميع المال
(٤) الغير هنا لعله أشهب ؛ لأن الكلام - كما ترى - كأنه بقية كلامه المتقدم
(ه) في ق : في الشاهد
(٦) في ق : وبشاهدين .
·
(۷) سيأتي كتاب الشهادات في الجزء الرابع (۸) قول أشهب هنا لا يخالف قول ابن القاسم ، وإنما تكلم ابن القاسم على حال حضور الشهود -
- ٦٣١ -
الجزء 2 — ص ٦٣١