التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٦٧

لم تكن له أم ولد بذلك الحمل ؛ لأن ما في بطنها قد عتق على جده ، بخلاف أمة الأجنبي ؛ لأن الأب (۱) لو أراد بيع أمته [ وهي حامل ] (٢) ، لم يجز ذلك ؛ لأنه قد أعتق عليه ما في بطنها ، والأجنبي لو أراد بيع أمته وهي حامل(۳) من زوجها ، جـاز لـه ذلك ، ودخل حملها في البيع معها . وقال غيره (٤): لا يجوز للابن شراؤها من والده وهي حامل ؛ لأن ما في بطنهـا قـد عتق على جده ولا يجوز أن تباع ، ويستثنى ما في بطنها ؛ لأن في ذلك غرر ، لأنه وضع من ثمنها لما استثنى وهو لا يدري أيكون أم لا ، فكما لا يجوز بيع الجنين لأنـه غرر ، فكذلك لا يستثنى ، وهذا الجنين لا يرق ولا يلحقه دين ؛ لأنه عتق بسنة وليس هو عتق اقتراف(ه). قال ابن القاسم : ومن ابتاع زوجة والده حاملاً انفسخ نكاح الأب ؛ إذ لا ينكح أمة ولده ، ولا تكون أم ولد للأب ، وتبقى رقيقاً للابن ويعتق عليـه مـا في بطنها ، (۱) في هـ : الولد (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ق . وفي هـ : وهي حامل من زوجها . وقوله : لأن الأب لو أراد بيع أمته وهي حامل ، أي : وهي حامل من ابنه . انظر : المدونة (٣٢٢/٣) (۳) في هـ : ما في بطنها ، وإن الأمة التي لغير أبيه لو أراد بيعها وهي حامل . (٤) في التقييد : قال المغيرة المخزومي . وقول الغير هنا ليس بخلاف - كما قال في التقييد ؛ لأن ابن القاسم تكلم عن الحكم فيما إذا اشتراها وفات ذلك ، وإلا فهو يتفق مع الغير في عدم جواز الشراء ابتداء . انظر : التقييد (۱۲۷/۳) (٥) قوله : لأنه عتق بسنة وليس عتق اقتراف أي أنه عتق من قبل الشرع أعتقه على السيد جبراً ، وليس هو باقتراف من السيد أي باكتساب منه واختيار منه للعتق من تلقاء نفسه ، من قولهم : اقترف الشيء إذا اكتسبه ، ومنه قوله تعالى : ( ومن يقترف حسنة ) أي : يكتسبها . انظر : المصباح (٤٩٩) ، التقييد (۱۲۷/۳) . -091-
الجزء 2 — ص ٥٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.