مالك (۱) بخلاف أم الولد ؛ لأن الأب لا حد عليه في وطء أم ولد ابنه ، ويحد في وطء زوجة ابنه ويرجم إن كان محصناً .
وإن أتت أم ولد الابن بعد وطء الأب إياها بولد لحق بالابن ، إلا أن يكون الابن معزولاً عنها (۲) قبل وطء الأب إياها بمدة (۳) في مثلها تستبرئ ، فيلحق بالأب ؛ لأن مالكاً قال فيمن زوج أمته عبده فدخل بها ثم وطئها السـيـد فـأتت بولـد : إنه يلحق بالعبد ، إلا أن يكون العبد معزولاً عنها أو غائباً غيبة يعلم أنهـا قـد حـاضت بعدها واستبرأ رحمها ، فيلحق الولد بالسيد وترد الأمة إلى زوجها .
ومن اشترى زوجته (٤) لم تكن أم ولد له بما ولدت منه قبل هذا الشراء ، إلا أن يبتاعها حاملاً ، فتكون بذلك الولد أم ولد له ، ولو كانت لأبيه) فابتاعها حاملاً ،
(۱) وهو المعتمد منهما - كما تقدم في كتاب النكاح - وهو قوله في الموطأ ، وقوله الثاني أنها تحرم عليه ، وهو قوله في الواضحة ، وقد تقدمت هذه المسألة والتعليق عليها في كتاب النكاح انظر ( ص ۲۲۹ - ۲۳۰) من . هذا الجزء
،
(۲) قوله : إلا أن يكون الابن معزولاً عنها ، هذه الجملة ليست في المدونة في مسألة الأب وابنه ، وإنما هي في مسألة السيد وعبده ، ونص المدونة في مسألة الأب وابنه : « قلت : أرأيت إن جاءت هذه الجارية بولد بعدما وطئها الأب ؟ قال : ينظر في ذلك ، فإن كان الابن غائباً يوم وطئها الأب وقد غاب الابن قبل ذلك غيبة يعلم أن في مثلها قد استبرأت لطول مغيبه فالولد ولد الأب » ، ثم استدل
على هذه المسألة مسألة السيد والعبد ، وقد تعقب عبد الحق اختصار هذه المسألة على البرادعي قال الزرويلي : واختصار أبي سعيد للمسألة التي عقب عليه عبد الحق إنما تبع فيها اختصار أبي
محمد . انظر : المدونة (۳۲۱/۳ - ۳۲۲) ، التقييد (١٢٦ - ١٢٧).
(۳) في هـ : وطء الأب بغيبة . وفي ك و هـ : في غيبة
،
(٤) في ك: ومن استبرأ أمته .
(ه) في ق : لابنه
-09V-
الجزء 2 — ص ٥٩٧