أبوه . قال مالك - رحمه الله - : ويوقف لينظر أيقدم أبوه أم لا ، وكان يُمرض (۱) في بيعه . وأجاز ابن القاسم بيعه ووطأها إن كانت أمة ، وقال : هي في هذا كالحرة يقول لها : أنت طالق إذا قدم فلان ، فله وطؤها ولا تطلق عليه حتى يقدم فلان . وأما من أعتق إلى أجل آت لا بد منه ، كقوله لأمته : أنت حرة إلى شهر أو إلى سنة أو إذا مات فلان أو إذا حضت ، فهو ممنوع من الوطء والبيع ، وله أن ينتفع بغير ذلك حتى يحل الأجل فتعتق ، ولا يلحقها دين ، وهي إن مات حرة من رأس ماله
بعد أن يخدم الورثة بقية الأجل ، بخلاف المدبرة ؛ لأن المدبرة توطأ ويلحقها الدين .
•
ومن قال لأمة يطؤها : إذا حملت فأنت حرة ، فله وطؤها في كل طهر مرة ،
(۲)
قال يحيى بن سعيد وغيره ) : لا يطأ التي أعتق إلى أجل أو التي وهب خدمتها
إلى أجل .
(۱) قال الزرويلي : يمرض أي يستثقل ويغمزه ويحقره . وقول مالك هنا يخالف ما تقدم له في كتاب
العتق الأول من أن من حلف بعتق عبده إن فعل كذا لا يمنع من بيع ولا وطء ، وقول ابن القاسم
هنا موافق لقول مالك هناك وقد حمل بعض الشيوخ استثقال مالك للبيع على ما إذا قدم الأب
،
كذلك
وفيه نظر ، لذلك روي عن أبي عمران أنه قال : يجب أن يمرّض في الوطء كما مرض في البيع ، والذي عليه المذهب قول مالك الذي اختار ابن القاسم ، وإليه أشار خليل حين قال : « ومنع من وطء وبيع في صيغة حنث » ، قال عليش : مفهوم حنث عدم منعه منهما في البر ، وهو فيها للإمام مالك : من حلف بعتق إن فعلت كذا أو لا أفعل كذا فهو على بر ولا يحنث إلا بفعله ولا يمنع من وطء ولا بيع . انظر : التقييد (٧٦/٣) ، منح الجليل (۳۸۷/۹) ، مختصر
خلیل (۲۷۷) .
·
(٢) الغير الذي مع يحيى بن سعيد هم : ابن المسيب وابن قسيط وأبو الزناد وسليمان بن يسار وربيعــة وابن شهاب ، وهو قول مالك أيضاً . قال في المدونة : لأن رحمها كان موقوفاً لا يحل لرجل أن
يصيبها إلا الزوج . انظر : المدونة (٢٠١/٣ -
(۲۰۲
- ٥١٥ -
الجزء 2 — ص ٥١٥