قال المشيخة السبعة ) : إذا ملك الوالد ولده أو ملك الولد والده عتق عليه ،
وما سوى ذلك من القرابة فيختلف الناس فيه (٢ ) .
قال ابن القاسم : ومن اشترى أباه بالخيار له أو للبائع ، لم يعتق عليه إلا بعد زوال الخيار ؛ لأن البيع لا يتم بينهما إلا بعد الخيار . وإذا كان الخيار للبائع فهو أبين ، وكل سواء . وعمة أمك محرمة عليك ؛ لأنها أخت جدك لأمك ، وأجدادك لأمك لو كانوا نساء كن محرمات عليك ، وكذلك أخواتهم (۳) ، وجداتك لأمك وأخواتهن
محرمات عليك بمنزلة خالاتك ، وإنما يقع التحليل في أولاد من ذكرنا .
وإذا اشترى عبد غير مأذون له من يعتق على سيده لم يجز له شراؤه بغير إذن السيد بخلاف المأذون ، ولا يجوز للأب أن يشتري بمال ابنه لابنه من يعتق على الابن
ولا يتلف مال ابنه .
·
وإن أعنت رجلاً بمال في شرائه [ به ] (٤) أباك ، لم يعتق عليه ولا عليك ، ويبقى
رقاً لمشتريه .
1 في الذي يعلق حرية عبده أو أمته على حصول أمر ممكن أو يعتق إلى أجل
آت لا بد منه ]
ومن
قال لعبده : أنت حر إذا قدم أبي ، فذلك يلزمه ، ولا يعتق عليه حتى يقدم
(۱) هم الفقهاء السبعة ، وقد تقدم التعريف بهم
(۲) وقد تقدم مذهب مالك أن الأخوة والأخوات الأدنين يأخذون حكم الوالد والولد في العـتـق علـى
من ملكهم .
(۳) في ك : فكذلك ولد أخواتهن
(٤) سقطت من هـ
-018-
الجزء 2 — ص ٥١٤