التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١٨٣

قال المشيخة السبعة ) : إذا ملك الوالد ولده أو ملك الولد والده عتق عليه ، وما سوى ذلك من القرابة فيختلف الناس فيه (٢ ) . قال ابن القاسم : ومن اشترى أباه بالخيار له أو للبائع ، لم يعتق عليه إلا بعد زوال الخيار ؛ لأن البيع لا يتم بينهما إلا بعد الخيار . وإذا كان الخيار للبائع فهو أبين ، وكل سواء . وعمة أمك محرمة عليك ؛ لأنها أخت جدك لأمك ، وأجدادك لأمك لو كانوا نساء كن محرمات عليك ، وكذلك أخواتهم (۳) ، وجداتك لأمك وأخواتهن محرمات عليك بمنزلة خالاتك ، وإنما يقع التحليل في أولاد من ذكرنا . وإذا اشترى عبد غير مأذون له من يعتق على سيده لم يجز له شراؤه بغير إذن السيد بخلاف المأذون ، ولا يجوز للأب أن يشتري بمال ابنه لابنه من يعتق على الابن ولا يتلف مال ابنه . · وإن أعنت رجلاً بمال في شرائه [ به ] (٤) أباك ، لم يعتق عليه ولا عليك ، ويبقى رقاً لمشتريه . 1 في الذي يعلق حرية عبده أو أمته على حصول أمر ممكن أو يعتق إلى أجل آت لا بد منه ] ومن قال لعبده : أنت حر إذا قدم أبي ، فذلك يلزمه ، ولا يعتق عليه حتى يقدم (۱) هم الفقهاء السبعة ، وقد تقدم التعريف بهم (۲) وقد تقدم مذهب مالك أن الأخوة والأخوات الأدنين يأخذون حكم الوالد والولد في العـتـق علـى من ملكهم . (۳) في ك : فكذلك ولد أخواتهن (٤) سقطت من هـ -018-
الجزء 2 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.