التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١٦٨

وكانت المقاواة عند مالك ضعيفة (١) ، ولكنها شيء جرى في كتبه . ومن رد غرماؤه عتقه للرقيق فلم يباعوا حتى أفاد السيد مالاً ، فهم أحرار ، وليس ذلك رداً للعتق حتى يباعوا . وكذلك لو باعهم السلطان ، ولم ينفذ البيع ) حتى أيسر السيد لنفـذ العتق ، وبيع (۲) السلطان بالمدينة على خيار ثلاثة أيام، فإن وجد من يزيده وإلا أنفـذ قيل له : ويجوز هذا البيع ؟ قال : نعم . [ فيمن أعتق عبده أو بتله وعليه دين يغترقه ، ورد الغرماء للعتق ] البيـع و من أعتق عبده وعليه دين يغترقه ولم يعلم الغرماء [ بالعتق ](٣) وللعبـد ورثة أحرار فمات بعضهم بعد عتقه ، فلا يوارثهم ؛ لأنه عبد حتى يعلـم الغـرمـاء بـالعتق فيجيزونه ، أو يفيد السيد مالاً ؛ لأن للغرماء إجازة العتق أو رده . ولا يرث إلا من ليس لأحد أن يرده في الرق على حال . وقاله مالك في المبتل في (۱) قال سحنون : بل هي قوية لحق الشريك ؛ لأنها تزيل الضرر عن الشريك الذي لم يدبر ، كما يزول الحظر في الأمة الرائعة بالمواضعة . • قلت : وبها قال الأخوان : مطرف وابن الماجشون ، ورواها أشهب عن مالك ، وعليها مشى خليل في مختصره فقال : ( وإن دبر حصته تقاوياه ليرق كله أو يدبر » ، وقد شهره في التوضيح . انظر : مختصر خليل (۲۷۹)، منح الجليل (٤٠٧/٩ - ٤٠٨) · (۲) في المدونة : ( ما معنى قول مالك : وكذلك لو باعهم السلطان ولم ينفذ البيع ؟ قال : إن السلطان عندهم بالمدينة يبيع ويشترط في ذلك أنه بالخيار ثلاثة أيام ، فإن وجد من يزيد وإلا أنفذ البيع للذي اشتراه . قلت : ويجوز هذا البيع في قول مالك ؟ قال : نعم » . المدونة (۱۸۰/۳). (۳) سقطت من ق و ز . -299-
الجزء 2 — ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.