سوى عبده فيه كفاف دينه ، فلم يقم غرماؤه حتى هلك العرض ، فلارد لهم لما صنع ، وإن لم يعلموا به .
وإن أعتق عبده وله مال سواه يغترقه الدين، ويخترق نصف العبد فلم يقم عليه حتى أعدم ، لم يبع لغرمائه من العبد إلا ما كان يباع لهم لو قاموا يوم أعتق ، وهو إذا أعتق أو دبر وله مال لا يفي بدينه ، بيع من العبد بما بقي من دينـه بعـد المـال ، وكان باقيه عتقاً أو مدبراً .
وأما إن كاتبه وله مال لا يفي بدينه ردت الكتابة كلها ؛ إذ لا يكاتب بعض عبد ، وبيع العبد في الدين ، إلا أن يكون في الكتابة إن بيعت أو بعضها كفاف الدين فتباع لذلك ، ولا ترد الكتابة .
[ في كتابة أحد الشريكين للعبد ورد الغرماء لعتق المدين ]
ولا يجوز لأحد الشريكين في عبد أن يكاتب نصيبه بإذن شريكه ، أو بغير إذنه
•
وأما [ إن دبره بإذنه جاز ] (١) ، فإن دبره بغير إذنه قوم عليه نصيب شريكه ، ولزمـه
تدبير جميعه ، ولا يَتَقاوياه(۲)(۳)
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ك
(۲) في ق و هـ : يتقاوماه .
(۳) تقاوياه أي : تزايد الشريكان في قيمة الرقيق حتى يقف على أحدهما ويسلمه لـه الآخر ، وفسر مطرف المقاواة بأن يقوّم قيمة عدل ، ثم يقال للمتمسك : أتسلمه بهذه القيمة أم تزيد عليها ، فإن زاد قيل للمدير : أتسلمه بهذه القيمة ؟ وهكذا حتى يقف على أحدهما . انظر : منح الجليل (٤٠٧/٩) .
- E9A-
الجزء 2 — ص ٤٩٨