التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١٦٧

سوى عبده فيه كفاف دينه ، فلم يقم غرماؤه حتى هلك العرض ، فلارد لهم لما صنع ، وإن لم يعلموا به . وإن أعتق عبده وله مال سواه يغترقه الدين، ويخترق نصف العبد فلم يقم عليه حتى أعدم ، لم يبع لغرمائه من العبد إلا ما كان يباع لهم لو قاموا يوم أعتق ، وهو إذا أعتق أو دبر وله مال لا يفي بدينه ، بيع من العبد بما بقي من دينـه بعـد المـال ، وكان باقيه عتقاً أو مدبراً . وأما إن كاتبه وله مال لا يفي بدينه ردت الكتابة كلها ؛ إذ لا يكاتب بعض عبد ، وبيع العبد في الدين ، إلا أن يكون في الكتابة إن بيعت أو بعضها كفاف الدين فتباع لذلك ، ولا ترد الكتابة . [ في كتابة أحد الشريكين للعبد ورد الغرماء لعتق المدين ] ولا يجوز لأحد الشريكين في عبد أن يكاتب نصيبه بإذن شريكه ، أو بغير إذنه • وأما [ إن دبره بإذنه جاز ] (١) ، فإن دبره بغير إذنه قوم عليه نصيب شريكه ، ولزمـه تدبير جميعه ، ولا يَتَقاوياه(۲)(۳) (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ك (۲) في ق و هـ : يتقاوماه . (۳) تقاوياه أي : تزايد الشريكان في قيمة الرقيق حتى يقف على أحدهما ويسلمه لـه الآخر ، وفسر مطرف المقاواة بأن يقوّم قيمة عدل ، ثم يقال للمتمسك : أتسلمه بهذه القيمة أم تزيد عليها ، فإن زاد قيل للمدير : أتسلمه بهذه القيمة ؟ وهكذا حتى يقف على أحدهما . انظر : منح الجليل (٤٠٧/٩) . - E9A-
الجزء 2 — ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.