|
يدر له اللبن فهو يُحَرِّم ، قال مالك : ] (۱) وما ذكر في الحديـث مـن الغيلـة هـو وطء المرضعة التي لا حمل بها ولا يكره ذلك إذ لم ينه النبي الله عنه ، [ وقد قال أناس : إنما الغيلة أن يُغتال الصبي بلبن قد حملت أمه عليه ، فيكون إذا أرضعته بذلك اللبن قـد اغتالته ](۲)
في رضاع الكبير ، ومدة الرضاع الذي يحرم ]
قال مالك : ولا يحرم رضاع الكبير إلا ما قارب الحولين
ولم يَفْصل (۳) إلا بمثل شهر أو شهرين، وأما لو فصل بعد الحولين أو بعـد حـول حتى استغنى بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك
=
بلبن قد حملت أمه عليه فتكون إذا أرضعته بذلك اللبن قد اغتالته - قال مالك : ليس هذا هو ، إنما تفسير حديث النبي الله أن ترضعه وزوجها يطؤها ولا حبل بها ؛ لأن الوطء يغيل اللبن ، قلت : أيكرهه مالك ؟ قال : لا ، ألم تر أن النبي عل الله قال : لقد هممت أن أنهى عن الغيلـة حـتى ذكرت الروم وفارساً . فلم ينه عنها النبي الله المدونة (٤٠٧/٢) ، قلت : حديث الغيلة أخرجه مالك في الموطأ كتاب الرضاع (٦۰۸/۲ ) ، ومسلم في كتاب النكاح باب جواز الغيلة (٣٥٤٩)، أبو داود كتاب الطب (۳۸۸۲)، والترمذي في كتاب الطب (٢٠٧٦) ، والنسائي في كتاب النكاح (٣٣٢٦) ، وابن ماجه في كتاب النكاح (٢٠١١).
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ك
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ك
(۳) أي : ولم يفصل بعد الحولين إلا بشهر أو شهرين ؛ لأنها زيادة قريبة فهي في حكم الحولين . وذلك بشرط ألا يكون استغنى بالطعام عن الرضاعة ، فإن زاد على الحولين والشهرين ولو بيوم واحد لا يُحَرِّم ، وإن لم يستغن عن الرضاع ، ولو استغنى عن الرضاع ولو قبل تمام الحولين لم يُحرم كذلك ، كما أشار المؤلف . انظر : المعونة (٩٤٩/٢) ، حاشية الدسوقي مــــع الشرح الكبير (٥٠٣/٢) ، منح الجليل (٣٧٤/٤)
- ٤٤٧ -
الجزء 2 — ص ٤٤٧