(1)
قال عطاء الخراساني : لا يحرم السعود السعوط (۲)
[ في التحريم بلبن الفحل وذكر الغيلة ]
ولا الكحل باللبن .
وإن أرضعت ذات زوج صبياً وهي مرضع (۳) أو بعد فصال ولدها وهي حامل أو درت عليه ولم تلد قط ، فالصبي ابن للزوج .
وإذا تزوجت المرضعة المطلقة فحملت ثم أرضعت صبياً ، فإنـه ابـن للزوج الأول ، إذا كان لبن الأول لم ينقطع ، والماء يغيل (٤) اللبن [ ويكون فيه غذاء والوطء
والثاني
(۱) هو عطاء بن مسلم بن ميسرة الخراساني ، نزيل بيت المقدس ، مفسر ، كان يغزو ويكثر من التهجد في الليل ، من تصانيفه : التفسير ، والناسخ والمنسوخ ، توفي سنة (١٣٥هـ) وكان مولده سنة ( ٥٠ هـ ) . انظر : شذرات الذهب (۱۹۲/۱) ، العبر (۱۸۲/۱) .
(۲) قول عطاء في عدم التحريم بالسعوط - كما ترى - مخالف للمذهب ، أما قوله بعدم التحريم بالاكتحال باللبن فهو موافق للمذهب ، قال خليل في مختصره : ( ولا كماء أصفر وبهيمة واكتحال
به » أي إن ذلك لا يحرم . مختصر خليل (١٤٨) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥٠٣/٢) (۳) في ق : وهي ترضع .
•
(٤) يغيل اللبن أي يكثره، وقد وردت هذه المسألة في المدونة بأسلوب أوضح مما اختصرهـا بـه البرادعي ؛ لذلك آثرت أن أذكر عبارة المدونة هنا لتتضح الصورة ، ففي المدونة : « قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة فترضع صبياً قبل أن تحمل ، درت له فأرضعته ولم تلد قط وهي تحت زوجها ، أيكون اللبن للزوج أم لا في قول مالك ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئاً ، وأرى أنه للفحل ، وكذلك سمعت عن مالك : وإنما يغيل اللبن ويكون فيه غذاء ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ، والغيلة أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع ؛ لأن الماء يغيل اللبن ، وكذلك بلغني عن مالك وهو رأي ، وقد بلغني عن مالك أن الوطء يدر اللبن ويكون منه استنزال اللبن فهو يحرم ، قال : وقال لي مالك في الغيلة - وذلك أنه قيل له : وما الغيلة ؟ قال : أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع وليست بحامل ؛ لأن الناس قالوا : إنما الغيلة أن يغال الصبي -
- ٤٤٦ -
الجزء 2 — ص ٤٤٦