(1)
في تداخل العدد ، ومتى تحسب العدة ]
وإذا مات الزوج في عدة من طلاق بائن ، والطلاق في صحته أو في مرضه ، لم تنتقل إلى عدة الوفاة ، وتمادت على عدة الطلاق وورثته في طلاق المرض لا في طلاق
الصحة .
فإن مات بعد العدة ، والطلاق بائن ، أو غير بائن ، فلا عدة عليها لوفاة ، وإن مات وهي في عدتها من طلاق غير بائن والطلاق في صحته أو في مرضه انتقلت إلى عدة الوفاة وورثته ، وقال ابن عباس (۲) وغيره (۳) : عليها أقصى الأجلين ، فإذا بلغها موت زوجها فعدتها من يوم مات ، وإن لم يبلغها ذلك حتى انقضت عدتها فلا حداد عليها وقد حلّت
(0)
وكذلك إن طلقها وهو غائب فعدتها من يوم طلق إذا أقامت على الطلاق بينة ، وإن لم تكن على ذلك بينة إلا أنه لما قدم قال : [ قد ] (٤) كنت طلقتها ، فالعدة من يوم إقراره ، ولا رجعة له فيما دون الثلاث إذا تمت العدة من يوم إقراره ، وترثه في العدة المؤتنفة ولا يرثها ، وإن كان الطلاق بتاتاً لم يتوارثا بحال ، ولا يرجع عليها بما أنفقت من ماله بعد طلاقه قبل علمها ؛ لأنه فرط
(۱) في ك : قال مالك - رحمه الله .
(۲) قول ابن عباس هذا رواه البخاري في قصة سبيعة من حديث أم سلمة برقم (٥٣١٨) كتاب الطلاق ، وعبد الرزاق في المصنف (٤٧٠/٦) برقم (١١٧١٢) .
(۳) یرید به هنا : سليمان بن يسار وابن شهاب ، فقد قالا بمثل قول ابن عباس . انظر :
المدونة (٤٢٩/٢) .
(٤) سقطت من زوك
(٥) في ك و هـ و ق : من يوم دعواه . والمثبت من ز ، وهو الموافق لما في المدونة
- {10-
.
الجزء 2 — ص ٤١٥