الطلاق
ولو تقدم لها حيضة مرة لطالبت الحيض ، فإن لم يأتها اعتدت سنة من يوم تسعة أشهر براءة تأخير الحيض وثلاثة أشهر عدة ، فإن حاضت بعدما مضى من السنة عشرة أشهر رجعت إلى الحيض ، فإن ارتفع التنفت سنة من يوم انقطع الدم عنها ، ثم إن عاودها الدم في السنة رجعت إلى الحيض ، هكذا تصنع حتى تتم ثلاث حيض أو سنة لا حيض فيها ، وكذلك التي لم تحض قط قبل الطلاق ، أو اليائسة تـرى الدم بعدما أخذت في عدة الأشهر (۱) فلترجع إلى عدة الحيض ، وتلغي الشهور ، وتصنع كما وصفنا ، هذا إن قلن النساء فيما رأته اليائسة : إنه حيض ، فإن قلن : ليس بحيض ، أو كانت في سن من لا تحيض من بنات السبعين أو الثمانين لم یكن ] (۲) ذلك حيضاً وتمادت بالأشهر ، والعدة [ في الطلاق ](٣) بعد الريبة ، وفي الوفاة قبل الريبة ، فإذا أتمت المرأة أربعة أشهر وعشراً في الوفاة ثم استرابت نفسها انتظرت حتى تزول الريبة عنها ثم تحل .
وذكرنا في كتاب الاستبراء(4) تأخير حيضة الأمة في البيع .
وإذا اختلف الدم على المطلقة فرأته يومين أو ثلاثة ، ثم رأت الطهر مثل ذلك ثم رأت الدم كذلك ، فهي كالمستحاضة إذا تمادى ذلك بها عدتها سنة ، إلا أن يكون بين الدمين من الطهر ما لا يضاف بعضه إلى بعض فيكون الثاني حيضاً مؤتنفـاً ، قال مالك : وليس الأربعة الأيام والخمسة وما قرب .
(۱) في ق : في عدتها بالأشهر
(۲) سقطت من ك .
(۳) سقطت من ك
(٤) سيأتي كتاب الاستبراء في آخر هذا الجزء - إن شاء الله تعالى .
- ٤١٤ -
الجزء 2 — ص ٤١٤