التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٧٩

في طلاق الحامل واليائسة والمستحاضة وعدتهن ] ويطلق الحامل [ طلقة ] (١) واحدة متى شاء ، وتحل بالوضع لآخر ولد في بطنها ، وله رجعتها ما لم تضع آخر ولد في بطنها ، ولا يطلقها ثلاثاً في مجلس واحد [ أو مجالس ](۲) فإن فعل لزمه ، والتي لم تبلغ المحيض واليائسة منه يطلقهن واحدة متى شاء ، وعدتهن ثلاثة أشهر ، ويطلق المستحاضة متى شاء وعدتها سنة ، كان في ذلك يطؤها أم لا ، وله رجعتها ما لم تنقض السنة ، فإذا مضت (۳) السنة حلت للأزواج ، إلا أن ترتاب فتقيم إلى زوال الريبة( ٤ ) ، وإن كان لها قرء يعرف تحراه فطلقها عنده ، قال ربيعة وابن شهاب في التي يئست من المحيض : إن طلقت قبل الأهلة أو بعدها اعتدت من حين طلقت ثلاثة أشهر ثلاثين يوماً كل شهر (0) (1) (۱) سقطت من ز و ك و هـ . (۲) سقطت من ك . (۳) في ك : فإذا انقضت (٤) الارتياب هو الشك في وجود الحمل ، واختلف في المذهب في المدة التي تزول فيها الريبة ، وهي أكثر مدة الحمل ، فقيل خمس سنين ، وقيل أربع ، وقيل سبع ، وقيل ست . قال عليش : واختار ابن القصار الأولى وجعلها القاضي المشهور . وإلى هذا الخلاف أشار خليل بقوله : « وتربصت إن ارتابت به ، وهل خمساً أو أربعاً ؟ خلاف ) انظر : التقييد (۳۲۹/۲) ، منح الجليل (٣٠٧/٤) ، حاشية الدسوقي (٤٧٤/٢) . (٥) المشهور في المذهب أن الأشهر في العدة تعتبر بالأهلة كاملة كانت أو ناقصة إن وقع الطلاق في أول ليلة من الشهر ، وإن وقع في أثنائه اعتبرت الثاني والثالث بالهلال . انظر : منح الجليل (٣٠٠/٤) - {1.
الجزء 2 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.