في طلاق الحامل واليائسة والمستحاضة وعدتهن ]
ويطلق الحامل [ طلقة ] (١) واحدة متى شاء ، وتحل بالوضع لآخر ولد في بطنها ، وله رجعتها ما لم تضع آخر ولد في بطنها ، ولا يطلقها ثلاثاً في مجلس واحد [ أو مجالس ](۲) فإن فعل لزمه ، والتي لم تبلغ المحيض واليائسة منه يطلقهن واحدة متى شاء ، وعدتهن ثلاثة أشهر ، ويطلق المستحاضة متى شاء وعدتها سنة ، كان في ذلك يطؤها أم لا ، وله رجعتها ما لم تنقض السنة ، فإذا مضت (۳) السنة حلت للأزواج ، إلا أن ترتاب فتقيم إلى زوال الريبة( ٤ ) ، وإن كان لها قرء يعرف تحراه فطلقها عنده ، قال ربيعة وابن شهاب في التي يئست من المحيض : إن طلقت قبل الأهلة أو بعدها اعتدت من حين طلقت ثلاثة أشهر ثلاثين يوماً
كل شهر
(0)
(1)
(۱) سقطت من ز و ك و هـ .
(۲) سقطت من ك . (۳) في ك : فإذا انقضت
(٤) الارتياب هو الشك في وجود الحمل ، واختلف في المذهب في المدة التي تزول فيها الريبة ، وهي أكثر مدة الحمل ، فقيل خمس سنين ، وقيل أربع ، وقيل سبع ، وقيل ست . قال عليش : واختار ابن القصار الأولى وجعلها القاضي المشهور . وإلى هذا الخلاف أشار خليل بقوله : « وتربصت إن ارتابت به ، وهل خمساً أو أربعاً ؟ خلاف ) انظر : التقييد (۳۲۹/۲) ، منح الجليل (٣٠٧/٤) ، حاشية الدسوقي (٤٧٤/٢) . (٥) المشهور في المذهب أن الأشهر في العدة تعتبر بالأهلة كاملة كانت أو ناقصة إن وقع الطلاق في أول ليلة من الشهر ، وإن وقع في أثنائه اعتبرت الثاني والثالث بالهلال . انظر : منح الجليل (٣٠٠/٤)
- {1.
الجزء 2 — ص ٤١٠