التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٧٨

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كتاب العدة وطلاق السنة في صفة طلاق السنة ] (٢) وطلاق السنة أن يطلق طلقة في طهر لم يمس فيـه (۳) ، وإن كان في آخر ساعة منه ، ولا يتبعها في ذلك طلاقاً ثم يمهلها حتى تنقضي العدة برؤية أول دم الحيضة الثالثة ، ويُكره (٤) أن يطلقها في طهر قد جامع فيه ، فإن فعل لزمه ، وتعتد بذلـك الطهر ، وإن لم يبق منه إلا يوم ، ولا يؤمر برجعتها ويكره أن يطلقها ثلاثاً في مجلس واحد أو في كل طهر طلقة ، فإن فعل لزمه قال ابن مسعود رضي الله عنه : إن أراد أن يطلقها ثلاثاً فليطلقها في كل طهر طلقة (٥) (1) يتكلم في هذا الكتاب عن العدة وما تتربص إليه المعتدة ، وعن طلاق السنة ، أي الذي علمت شروطه تفصيلاً من السنة وإن كانت وردت في الكتاب مجملة ، وهو هنا ما قابل طلاق البدعة المحرم ، أو المكروه لانتفاء شرط . انظر : التقييد (۳۳۷/۲) ، منح الجليل (٣٤/٤) . (۲) في ك : قال مالك - رحمه الله تعالى - (۳) في ك : أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه . وفي هـ : لم يمسها فيه (٤) في ك : و کره مالك والكراهة في هذا الموضع والذي بعده على بابها. انظر : التقييد (٣٢٨/٢). (٥) هذا الأثر رواه ابن عبد البر في الاستذكار (٤٩/١٨) ، والبيهقي في الكبرى (۳۳۲/۷) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (۱۹۰/۸) ، ونسبه إلى عبد بن حميد والطبراني وعبد الرزاق ، ولم أقف عليه بلفظه عندهم - {.9-
الجزء 2 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.