فأما على مثل ميراثه منها أو أقل فجائز ، ولا يتوارثان ، قال ابن نافع : يلزمه الطلاق
ولا يجوز له من ذلك إلا قدر ميراثه مثل ما فسر (۱) ابن القاسم .
قال ابن نافع عن مالك : ويوقف المال حتى تصح أو تموت ، وقد تقدم ذكر من خالع على غرر أو أتبع الخلع طلاقاً ، وذكر الصبي يخالع عنه أبوه أو وصيه(٢).
[ في الذي يصالح امرأته ثم يعقبه بظهار أو إيلاء ]
و [ من ] (۳) صالح (٤) امرأته ثم ظاهر منها في عدتها أو آلى ، لزمه الإيلاء ولم يلزمه الظهار ، إلا أن يقول : إن تزوجتك ، أو يجري قبل ذلك من الكلام ما يدل عليه فيلزمه الظهار إن تزوجها ، كمن خالع إحدى امرأتيه فقالت لـه الأخرى : ستراجعها(٥) ، فقال لها : هي طالق أبداً ، ولا نية له ، فإن تزوجها طلقت منـه مـرة واحدة (٦) وكـان خـاطبـاً ؛ لأن مالكاً جعله جواباً لكلام امرأته .
[ في الذي يعلق طلاق امرأته بأمر ثم يصالحها ]
و [ من ] (۷) قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ، وصالحها ، ثم دخلتها
ورد مجملاً في
(۱) إشارة إلى أن قول مالك وقول ابن القاسم ورواية ابن نافع كلها متفقة ، فقول مالك أن ليس له أخذ جميع المال ، ففسره قول ابن القاسم بأن له أخذ الثلث فأقل ، ثم جاءت رواية ابن
نافع عن مالك بمثل ما فسر به ابن القاسم قول مالك
·
(۲) انظر : (ص ۳۸۰ ، ۳۹۱) من هذا الجزء .
(۳) سقطت من ز .
(٤) في ك : خالع .
(٥) في ك : إنك ستراجعها .
(٦) في ز : طلقت عليه طلقة واحدة . وفي ق : طلقت مكانه
(۷) سقطت من ز .
- ۳۹۷ -
الجزء 2 — ص ٣٩٧