التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٦٦

فأما على مثل ميراثه منها أو أقل فجائز ، ولا يتوارثان ، قال ابن نافع : يلزمه الطلاق ولا يجوز له من ذلك إلا قدر ميراثه مثل ما فسر (۱) ابن القاسم . قال ابن نافع عن مالك : ويوقف المال حتى تصح أو تموت ، وقد تقدم ذكر من خالع على غرر أو أتبع الخلع طلاقاً ، وذكر الصبي يخالع عنه أبوه أو وصيه(٢). [ في الذي يصالح امرأته ثم يعقبه بظهار أو إيلاء ] و [ من ] (۳) صالح (٤) امرأته ثم ظاهر منها في عدتها أو آلى ، لزمه الإيلاء ولم يلزمه الظهار ، إلا أن يقول : إن تزوجتك ، أو يجري قبل ذلك من الكلام ما يدل عليه فيلزمه الظهار إن تزوجها ، كمن خالع إحدى امرأتيه فقالت لـه الأخرى : ستراجعها(٥) ، فقال لها : هي طالق أبداً ، ولا نية له ، فإن تزوجها طلقت منـه مـرة واحدة (٦) وكـان خـاطبـاً ؛ لأن مالكاً جعله جواباً لكلام امرأته . [ في الذي يعلق طلاق امرأته بأمر ثم يصالحها ] و [ من ] (۷) قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ، وصالحها ، ثم دخلتها ورد مجملاً في (۱) إشارة إلى أن قول مالك وقول ابن القاسم ورواية ابن نافع كلها متفقة ، فقول مالك أن ليس له أخذ جميع المال ، ففسره قول ابن القاسم بأن له أخذ الثلث فأقل ، ثم جاءت رواية ابن نافع عن مالك بمثل ما فسر به ابن القاسم قول مالك · (۲) انظر : (ص ۳۸۰ ، ۳۹۱) من هذا الجزء . (۳) سقطت من ز . (٤) في ك : خالع . (٥) في ك : إنك ستراجعها . (٦) في ز : طلقت عليه طلقة واحدة . وفي ق : طلقت مكانه (۷) سقطت من ز . - ۳۹۷ -
الجزء 2 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.