وأكره (۱) أن يزوج [ الرجل ](٢) أم ولده فإن فعل وجهل لم يفسخ إلا أن يكون
أمر بين من الضرر بها [ فيفسخ ](٣)
ويجوز ما خالعت به المكاتبة أو وهبت من مالها بإذن السيد
[ في الخلع في المرض ]
(٦)
(٤) و [ مـن ](٥) خالع زوجته في مرضه جـاز لـه مـا أخذ منها ، فإن مات من مرضه ذلك ورثته ، وإن ماتت هي لم يرثها ، وكذلك إن ملكها في مرضه أو خيّرها فاختارت نفسها ، أو طلقها طلاقاً بائناً في مرضه بأي وجه كان ، فإنه لا يرثها إن ماتت ، وهي ترثه إن مات من ذلك المرض ؛ لأن الطلاق جاء من قبله ، [ قال مالك : ] (۷) وإن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح بجميع مالها لم يجز ، ولا يرثها ، [ قال ابن القاسم : ] (۸) ولو اختلعت منه على أكثر من ميراثه منها لم يجز ،
(۱) الكراهة هنا على بابها ، لذلك عللها - كما تقدم في كتاب النكاح - بقوله : لأنه ليس من مروءة الأخلاق . قال عياض : وذلك بأن يعدل إلى قرابته فيجعله فراشاً لغيره ، ورأى أن الكراهة هنا عامة ، أي سواء كان زواجها برضاها أو إجباراً منه عليه ، أما الأول فلأنه ليس من مروءات الأخلاق ، وأما الثاني فلشبهة الحرية فيها . انظر : التقييد (٢١١/٢).
(۲) سقطت من ق
(۳) سقطت من ز .
(٤) في ك : قال مالك
(0) سقطت من ز .
(٦) في ك : في .
(۷) سقطت من ز .
(۸) سقطت من ز .
- ٣٩٦ -
الجزء 2 — ص ٣٩٦