التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٦٥

وأكره (۱) أن يزوج [ الرجل ](٢) أم ولده فإن فعل وجهل لم يفسخ إلا أن يكون أمر بين من الضرر بها [ فيفسخ ](٣) ويجوز ما خالعت به المكاتبة أو وهبت من مالها بإذن السيد [ في الخلع في المرض ] (٦) (٤) و [ مـن ](٥) خالع زوجته في مرضه جـاز لـه مـا أخذ منها ، فإن مات من مرضه ذلك ورثته ، وإن ماتت هي لم يرثها ، وكذلك إن ملكها في مرضه أو خيّرها فاختارت نفسها ، أو طلقها طلاقاً بائناً في مرضه بأي وجه كان ، فإنه لا يرثها إن ماتت ، وهي ترثه إن مات من ذلك المرض ؛ لأن الطلاق جاء من قبله ، [ قال مالك : ] (۷) وإن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح بجميع مالها لم يجز ، ولا يرثها ، [ قال ابن القاسم : ] (۸) ولو اختلعت منه على أكثر من ميراثه منها لم يجز ، (۱) الكراهة هنا على بابها ، لذلك عللها - كما تقدم في كتاب النكاح - بقوله : لأنه ليس من مروءة الأخلاق . قال عياض : وذلك بأن يعدل إلى قرابته فيجعله فراشاً لغيره ، ورأى أن الكراهة هنا عامة ، أي سواء كان زواجها برضاها أو إجباراً منه عليه ، أما الأول فلأنه ليس من مروءات الأخلاق ، وأما الثاني فلشبهة الحرية فيها . انظر : التقييد (٢١١/٢). (۲) سقطت من ق (۳) سقطت من ز . (٤) في ك : قال مالك (0) سقطت من ز . (٦) في ك : في . (۷) سقطت من ز . (۸) سقطت من ز . - ٣٩٦ -
الجزء 2 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.