وعلى العبد المتعة ولا نفقة عليه
(۱)
ومن خلا بزوجته وأرخى الستر وقد سمى لها فطلقها وقال : لم أمسها ، وقالت : مسني ، فالقول قولها في الصداق ولا متعة لها . وللصغيرة والأمة المدبرة والمكاتبة وأم الولد والذمية حكم الحرة المسلمة في المتعة والطلاق .
قال مالك :] (۲) وليس للمتعة حد ، ولا يجبر من أباها ؛ لأن الله تعالى إنما جعلها
حقاً على المتقين وعلى المحسنين ، فلذلك خففت ولم يقض بها . [ وقال ] (۳) غيره : إذا كان الزوج غير متق ولا محسن فلا شيء عليه ، [ قال ابن
عباس ] (٤) وغيره : أعلى المتعة خادم أو نفقة ، وأدناها كسوة
وقال ابن حجيرة (٦) : على صاحب الديوان متعة ثلاثة دنانير
(v)
(1) أي في العدة إذا كانت مطلقة بائناً ، أما إن كان رجعياً فعليه النفقة على ما في المدونة ـ كما
سيأتي في كتاب النفقة .
(۲) سقطت من ز .
(۳) سقطت من ز .
(٤) سقطت من ز .
(٥) ممن قال بقول ابن عباس : سعيد بن المسيب وابن يسار وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد
انظر : المدونة (٣٣٤/٢) ، تفسير الطبري (۱۲۱/٥) ، تفسير القرطبي (۲۰۱/۳).
(٦) هو عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني المصري، قاضي مصر وأمين خزانتها وأحد رجال الحديث الثقات ، ولاه عبد العزيز بن مروان القضاء وبيت المال ، وكان رزقه في السنة ألف دينار ، توفي سنة (٨٣هـ ) . انظر : تهذيب التهذيب (١٦٠/٦) .
(۷) انظر : المدونة (٣٣٤/٢) ، وتفسير القرطبي (۲۰۱/۳) .
- ۳۸۱ -
الجزء 2 — ص ٣٨١