الوطء وأكذبته ، فأقام بينة على إقراره قبل الفراق بوطئها لم ينتفع بذلك ولا رجعة له وإن صدقته ، إذ ليس له بناء معلوم ، ولتعتد إن صدقته ولها عليه السكني والنفقة ، وإن لم تصدقه فلا عدة عليها ولا نفقة [ لها ولا كسوة . وكذلك ](١) إن أقام بينة على إقرارهما بذلك قبل الفراق فلا يصدقان ، وعليها العدة ولا رجعة له ، ولها النفقة والكسوة حتى تنقضي عدتها ولا يتوارثان .
سمی
[ في المتعة ]
(۲)
ولكل مطلقة المتعة (٢) ، طلقت واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً ، إلا المطلقة قبل البناء وقــد لها ، فحسبها نصفه ولا متعة لها ، وإن لم يسم لها فليس لها إلا المتعة ، وإن كانت
مدخولاً بها وقد بها وقد سمى لها في أصل النكاح مهراً أخذته (۳) مع المتعة ، وإن لم يسم أخذت صداق مثلها مع المتعة ، ولا متعة للمختلعة ولا للمصالحة ولا للمفتدية (٤) ولا للملاعنة ولا للأمة تعتق فتختار نفسها ، دخل بهن أم لا ، سمى لهن صداقاً أم لا .
:
(۱) سقطت من ز
(۲) وذلك على سبيل الاستحباب ، لا على سبيل الوجوب لقوله تعالى : ( حقاً على المحسنين ) ، أي على المتفضلين المتجملين ، وما كان من باب الإجمال والإحسان فليس بواجب . انظر : بداية
المجتهد (۱۱۰۹/۳).
: أخذته
به
(۳) في ك وز:
(٤) المختلعة والمصالحة والمفتدية والمبارئة كلها تؤول إلى معنى واحد ، وهو بذل المرأة العوض على طلاقها ، إلا أن الفقهاء يخصصون اسم الخلع ببذلها له جميع ما أعطاها ، والصلح ببعضه ، بأكثره ، والمبارأة بإسقاطها عنه حقاً لها عليه ، هكذا زعم الفقهاء - كما يقول ابن رشد - . انظر :
بداية المجتهد (١٠٥٣/٣) .
والفدية
- ۳۸۰ -
الجزء 2 — ص ٣٨٠