التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٤١

عنه أنه يحبس أبداً حتى يحلف أو يطلق (۱) ، قال ابن القاسم : وبلغني عنه أنــــه قال : إذا طال سجنه دين وخلي بينه وبينها ولم يطلق عليه [ وإن لم يحلف ](٢) ، (۳) وهو رأيي (٣) . * (۱) هذا قول مالك الأول الذي رجع عنه كما سبق في مسألة من شهد عليه اثنان ، واحد بتطليقة وواحد بثلاث تطليقات ، ومسألة من شهد عليه ثلاثة كل واحد بتطليقة . وقد ذكرنا أن قول مالك الذي رجع إليه وهو الأخير والمعتمد في المذهب : أن الجاحد للطلاق إذا نكـل ولم يحلف يحبس حتى يحلف ، فإن طال حبسه دين ، وأن القول بأنها تطلق عليه مرجوع عنه وخلاف المعتمد ، والحكم في هذه المسألة مثل الحكم في تينك المسألتين والقـولان هما هذان القولان (۲) سقطت من ز . (۳) هذا هو قول مالك الثاني الذي رجع إليه وهو المعتمد كما ذكرنا ، وقول ابن القاسم : « وروي عنه ) هو نفسه هذا القول ، إلا أنه في الرواية لم يفصل فيما إذا طال السجن أمداً بعيداً ، وفي البلاغ فصل الحكم فيما إذا طال السجن ، ولا يعقل أن قوله يسجن أبداً على ظاهره ؛ لأن هذا فيه ضرر له وللزوجة . انظر : التقييد (۳۹۸/۲) . - ۳۷۲ -
الجزء 2 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.