التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٤٠

بشاهد ويمين في طلاق ولا قذف ولا نكاح ولا عتق ، إلا في الأموال أو في جراح العمد والخطأ يحلف مع شاهده ، ويقتص في العمد ، ويأخذ العقل في الخطأ ، كما يقسم مع الشاهد الواحد في قتل العمد والخطأ، ويستحق مع ذلك القتل في العمـد والدية في الخطأ (١). [ في الرجل يشهد على طلاقه ثم يكتم هو والبينة ] قال يحيى بن سعيد : ومن طلق وأشهد ، ثم كنم هو والبينة ذلـك إلــى حـين موته فشهدوا بذلك حينئذ ، فلا تجوز شهادتهم إن كانوا حضوراً ويعاقبون ، ولها الميراث [ في الرجل يدعي نكاح المرأة وهي تنكره ، والمرأة تدعي الطلاق وهو ينكره ] ومن ادعى نكاح امرأة وأنكرت فلا يمين [ لـه ] (٢) عليها وإن أقام شاهداً ولا تحبس ولا يثبت نكاح إلا بشاهدين . ، وإن ادعت أن زوجها طلقها لم يحلف الزوج وترك وإياها ، وإن أقامت شاهداً أو امرأتين ممن تجوز شهادتهما [ لها ] (۳) في الحقوق حلف الزوج أو منع منها حتى [ يحلف ] (4) ، قال مالك : فإن نكل طلقت عليه مكانه وعدتها من يوم الحكم ، وروي (۱) وردت هنا زيادة في ك ، وهي : « ولا يقسم في العمد إلا اثنان فصــاعـــداً مـ الرجال » . (۲) سقطت من ز . (۳) سقطت من ك . (٤) سقطت من ك . - ۳۷۱ -
الجزء 2 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.