بشاهد ويمين في طلاق ولا قذف ولا نكاح ولا عتق ، إلا في الأموال أو في جراح العمد والخطأ يحلف مع شاهده ، ويقتص في العمد ، ويأخذ العقل في الخطأ ، كما يقسم مع الشاهد الواحد في قتل العمد والخطأ، ويستحق مع ذلك القتل في العمـد والدية في الخطأ (١).
[ في الرجل يشهد على طلاقه ثم يكتم هو والبينة ]
قال يحيى بن سعيد : ومن طلق وأشهد ، ثم كنم هو والبينة ذلـك إلــى حـين موته فشهدوا بذلك حينئذ ، فلا تجوز شهادتهم إن كانوا حضوراً ويعاقبون ، ولها الميراث
[
في الرجل يدعي نكاح المرأة وهي تنكره ، والمرأة تدعي الطلاق وهو ينكره ]
ومن ادعى نكاح امرأة وأنكرت فلا يمين [ لـه ] (٢) عليها وإن أقام شاهداً ولا تحبس ولا يثبت نكاح إلا بشاهدين .
،
وإن ادعت أن زوجها طلقها لم يحلف الزوج وترك وإياها ، وإن أقامت شاهداً أو امرأتين ممن تجوز شهادتهما [ لها ] (۳) في الحقوق حلف الزوج أو منع منها حتى [ يحلف ] (4) ، قال مالك : فإن نكل طلقت عليه مكانه وعدتها من يوم الحكم ، وروي
(۱) وردت هنا زيادة في ك ، وهي : « ولا يقسم في العمد إلا اثنان فصــاعـــداً مـ
الرجال » .
(۲) سقطت من ز .
(۳) سقطت من ك .
(٤) سقطت من ك .
- ۳۷۱ -
الجزء 2 — ص ٣٧١