التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٣٨

جاره [ من ] (١) وراء جدار يطلق وإن لم يره . (۲) وإن شهد رجلان على رجل أنه أمرهما أن ينكحاه أو يبتاعا له بيعاً ، وأنهما فعلا وهو ينكر ، لم تجز شهادتهما عليه ؛ لأنهما خصمان . ولو أقر لهما بالوكالة وقال لهما : لم تفعلا ، وقالا : قد فعلنا ، فالقول قولهما . ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الأشياء إلا في الأموال وفيما يُغيب عليه النساء من الولادة والعيوب والاستهلاك • وكثير من معاني هذا الباب في كتاب الشهادات " (۳) في شهادة القوم على عتق العبد ، وشهادة السيد على طلاق امرأة عبده ، والرجل يرجع عن إقراره بالحلف بالطلاق ] وإن شهد قوم على رجل أنه أعتق عبده ، والعبد والسيد ينكران ، فالعبد حر ، إذ ليس له أن يرق نفسه وإن شهد السيد وحده أو معه غيره أن عبده طلق امرأته ، والعبد ينكر ، وامرأة العبد أمة للسيد أو لغيره أو حرة ، لم تجز شهادته ؛ لأنه عيب يتهم على إزالته . ومن أقر أنه فعل كذا ثم حلف بالطلاق أنه ما فعله ، وقال : كنت كاذباً في إقراري ، صدق مع يمينه ولا يحنث ، ولو أقر بعد يمينه أن قد فعل ذلك ثم قال : كنت (۱) سقطت من ز . (۲) في ك : يبيعا . (۳) سيأتي كتاب الشهادات في الجزء الثالث - ٣٦٩ -
الجزء 2 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.