وإن شهد واحد أنه طلق ألبتة وشهد آخر أنه قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، وشهد هو وآخر أنه دخلها ، لم تطلق ؛ لأن هذا شهد على فعل وهذا على إقرار (۱).
وكذلك إن شهد أحدهما أنه طلقها على عبدها فلان، وشهد الآخر أنه طلقها على ألف درهم، فقد اختلفا فلا يجوز ، قال ربيعة : ومن شهد عليه ثلاثة نفر كل واحد (٢) بطلقة ليس معه صاحبه ، فأمر أن يحلف فأبى ، فليُفرّق (۳) بينهما وتعتـد مـن يـوم نكل ، وقضي عليه ، قال ابن شهاب : وإن شهد واحد بواحدة وآخـر بـاثنتين وآخـر بثلاث ، لزمته اثنتان
[ في شهادة الأعمى والمختفي والخصوم والنساء ، في الطلاق والنكاح والبيع
وغير ذلك ]
وتجوز شهادة الأعمى على معرفة الصوت في الطلاق وغيره ، وكذلك من سمع
(۱) في : وهذا شهد على قول .
(۲) في ك : كل واحد منهم .
(۳) قول ربيعة هنا موافق لقول مالك الأول الذي سبق ذكره ، ولكنه مخالف لقوله الثاني الذي رجع
إليه والذي هو المعتمد ، فإن الحكم فيه أن الذي شهد عليه ثلاثة نفر كل واحد بطلقة ليس معـه
صاحبه
خلف
ولا شيء عليه ، فإن نكل سجن حتى يحلف فإن طال سجنه دين ، وعلى مذهب
ربيعة مشى خليل في مختصره حيث قال : ( وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل فالثلاث » ، قال الدردير في الشرح الكبير معلقاً على قول خليل هنا : فالثلاث لازمة له عند ربيعة ، ومذهـب مـالـك الـذي ، فكان على المصنف
كما تقدم
رجع إليه أنه يحلف ولا شيء عليه ، فإن نكل حبس وإن طال دين حذف هذا الفرع . انظر : مختصر خليل (١٣٠) ، منح الجليل (١٥٧/٤) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤٠٥/٢)
- ٣٦٨ -
الجزء 2 — ص ٣٦٨