التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٣٧

وإن شهد واحد أنه طلق ألبتة وشهد آخر أنه قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، وشهد هو وآخر أنه دخلها ، لم تطلق ؛ لأن هذا شهد على فعل وهذا على إقرار (۱). وكذلك إن شهد أحدهما أنه طلقها على عبدها فلان، وشهد الآخر أنه طلقها على ألف درهم، فقد اختلفا فلا يجوز ، قال ربيعة : ومن شهد عليه ثلاثة نفر كل واحد (٢) بطلقة ليس معه صاحبه ، فأمر أن يحلف فأبى ، فليُفرّق (۳) بينهما وتعتـد مـن يـوم نكل ، وقضي عليه ، قال ابن شهاب : وإن شهد واحد بواحدة وآخـر بـاثنتين وآخـر بثلاث ، لزمته اثنتان [ في شهادة الأعمى والمختفي والخصوم والنساء ، في الطلاق والنكاح والبيع وغير ذلك ] وتجوز شهادة الأعمى على معرفة الصوت في الطلاق وغيره ، وكذلك من سمع (۱) في : وهذا شهد على قول . (۲) في ك : كل واحد منهم . (۳) قول ربيعة هنا موافق لقول مالك الأول الذي سبق ذكره ، ولكنه مخالف لقوله الثاني الذي رجع إليه والذي هو المعتمد ، فإن الحكم فيه أن الذي شهد عليه ثلاثة نفر كل واحد بطلقة ليس معـه صاحبه خلف ولا شيء عليه ، فإن نكل سجن حتى يحلف فإن طال سجنه دين ، وعلى مذهب ربيعة مشى خليل في مختصره حيث قال : ( وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل فالثلاث » ، قال الدردير في الشرح الكبير معلقاً على قول خليل هنا : فالثلاث لازمة له عند ربيعة ، ومذهـب مـالـك الـذي ، فكان على المصنف كما تقدم رجع إليه أنه يحلف ولا شيء عليه ، فإن نكل حبس وإن طال دين حذف هذا الفرع . انظر : مختصر خليل (١٣٠) ، منح الجليل (١٥٧/٤) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤٠٥/٢) - ٣٦٨ -
الجزء 2 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.