۲۱۳۸
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
للمجني رقيقاً، أو يفتديه ويمضي عتقه. وفي البيع : إن أعطى الجناية مضى البيع والا اسلمه، ثم لأولياء الجناية إمضاء البيع وأخذ الثمن، أو
،
وأخذه.
الثاني: أن يعلم بالجناية، ويجهل أنه ليس [له](۳) عتقه، ولا بيعه، إلا بعد حملها، فيحلف على هذا ما أراد تحمل ذلك. ثم يكون له من الخيار، ولأولياء الجناية في البيع ما تقدم في الوجه الأول.
قولان:
البيع.
(الثالث (٤) : أن يعلم بالجناية، وبالحكم في منعه من الوجهين. ففيها
أحدهما: أن المعتق رضي بتحمل الجناية فيمضيا عليه جميعاً، وكذلك
والآخر أنه ليس ،برضى ويحلف ما أراد تحملها.
،
(ه)
لكن تختلف صفة أيمانهما فيحلف في الوجه الثاني ولقد جهل ذلك، وفي الثالث ما أراد حمل الجناية وإنما يستحلف في كل هذا إذا كان له مال على أصلهم كما نص عليه محمد في مسألة المدبر (٦). وقد يقال : يستحلف بكل حال، إذا قال (۷) أولياء الجناية: نحن نرضى باتباعه بالجناية، بأن تقبل (۸) ، ويمضي العتق قال : ومثله إذا وطئ بعد الجناية فحملت في تنزيل(۹) الوجوه الثلاثة وغيره، [وعليه](١٠) حمل
(1) كذا في ع وح، وفي ق: إما. (٢) كذا في ع وح، وفي ق: أو ردوه.
(۳) سقط من ق.
(٤) سقط من ح.
(٥) كذا في ح، وفي ق له جهل. (٦) كذا في ح، وفي ق: الدين. (۷) كذا في ع، وفي ح: أقر. في ع: إن قبل، وفي ح: إن نكل. (۹) كذا في ع وح، وفي ق: في هذه. (۱۰) سقط من ق.
(۸)
เ
الجزء 1-4 — ص ٢١٣٨