التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
۲۱۳۷
أعتقته، وأنا أظن ، ذلك يخرجه [١٦٧] من الدين وتكون؛ الجناية عليه
،
6
(Y).
حلف على ذلك، ورد العتق، إلا أن يكون للعبد مال يؤخذ في الجناية (٢) . أو وجد من يعينه فيمضي(٣) العتق (٤).
أنه (٦)
(۷)
وقال في المدير: إذا جنى وفي العبد إذا باعه وقد جني، أنه يحلف () أيضاً. وقال في أم الولد : إذا جنت، فوطئها فحملت، وقد علم يلزمه دية الجرح، إن كان له مال على ما أحب أو كره، لأنه منه رضی حمل هذا غير واحد على الخلاف ونبه عليه وفي (۹) کتاب في أم الولد يحلف (١١) كما تقدم في غيرها في المدونة.
محمد
(A),
(11)
،
وقال بعضهم: لم يكن في
الأسدية في مسألة البيع بعد أن يحلف،
وإنما فيها ولأولياء الجناية إذا أبى السيد أن يدفع إليهم دية الجناية أن
يجيزوا البيع.
وجوه
قال بعض الشيوخ في هذا لا تخلو المسألة في العتق، والبيع، من
ثلاثة :
أولها أن يكون سيده لم يعلم بالجناية فله هنا إسلامه في العتق
(1) كذا في ع وح، وفي ق : أنظر.
(۲) كذا في ع وح، وفي ق: للجناية. (۳) كذا في ع وح، وفي ق: في مضي. (٤) المدونة : ٣٢٩/٦.
(٥) المدونة : ٣٢٩/٦ - ٣٣٠
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: أنها. (۷) كذا في ع، وفي ح تلزمه. (۸) المدونة : ٣٦٥/٦
(۹) كذا في ع، وفي ح: في. (١٠) النوادر : ۳۷۱/۱۳
(۱۱) في ع وح وق تحلف ولعل الصواب: يحلف وهو في كتاب محمد.
الجزء 1-4 — ص ٢١٣٧