عنده شهادة لإنسان، وذلك الإنسان يجهل ذلك ..
والأصل في ذلك حديث ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها». أخرجه مالك ومسلم عن زيد بن خالد الجهني مرفوعاً (۱). أما إن لم يُستدم تحريمه كالزنا وغيره مما تجب فيه الحدود فيخير بين الرفع وعدمه، والستر أولى في غير المجاهر بالفسق (۲) وبه قال أبو حنيفة (۳).
شَيئاً
قال الأبي - عند حديث ألا أخبركم بخير الشهداء . .»: «قال عياض فسره مالك بمن عنده شهادة لإنسان وذلك الإنسان لا يعلم أنه شاهد ويرفع ذلك إلى السلطان ، وقيل : إنه فيما لا يختص بحق الآدمي، وإنما ذلك في حقوق الله كالطلاق والعتق والصدقات والوصايا العامة، فمن علم عن هذا النوع رفعه إلى القاضي احتساباً، قال تعالى : وأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لله ) (٤) اهـ . (٥) وقال الحافظ : «جُمع بين هذا الحديث والذي قبله، بحمل الأول على حقوق الآدميين، والثاني على حقوق الله». صدر بهذا وذكر محامل أخرى (٦).
ولا تقبل شهادة من جر بشهادته نفعاً لنفسه، كشهادته بمال لمن له عليه دين، لاتهامه على أخذ ما يحصل له وكشهادة مدين معسر بمال أو غيره كقصاص - لمن يطالبه بدين لاتهامه على دفع ضرر مطالبته بالدين. هذا إذا لم يثبت عسره عند حاكم وإلا جازت شهادته له .
(۱) الموطأ ۲/ ۷۲۰ وصحيح مسلم ٣ / ١٣٤٤ . (۲) الشرح الصغير ٤ / ٢٤٩ .
(۳) اللباب ٥٤٤ .
(٤) الطلاق ٢ .
(٥) إكمال الإكمال ٥ / ٢٢- ٢٣ (٦) تلخيص الحبير ٤ / ٢٠٤ .
٣٥٦
الجزء 4 — ص ٣٥٦