ولا تقبل شهادة من حرص على مشاركة غيره له في المعرة، للتأسي به، ولتهون عليه المعرة كشهادة ولد الزنا على غيره بالزنا (۱) خلافاً للثلاثة فتقبل شهادة ولد الزنا عندهم في كل شيء، بما في ذلك شهادته بالزنا (٢). ولا تقبل أيضاً شهادة من حد في سرقة أو غيرها فيما حُدَّ فيه ليشاركه
في المعرة ومثل الحد التعزير فلا يشهد في مثل ما عزر فيه .
ولا إن حرص على قبول شهادته كأن يخاصم المشهود عليه أو يحلف على صحة شهادته قال ابن عبد السلام وينبغي أن يعذر العوام في ذلك. ولا تقبل شهادة من حرص على قبول شهادته بأن رفعها إلى القاضي قبل أن تطلب منه، وهذا في محض حق لأدمي له إسقاطه كالدين والقصاص، لحديث: خيركم» قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ـ قال عمران - : لا أدري ذكر ثنتين أو ثلاثاً بعد قرنه - ثم يجيء قوم يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السِّمَن». أخرجه الشيخان عن عمران بن حصين مرفوعاً (۳).
وفي رواية لمسلم من حديث عبد الله: «ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته» (٤) . ولعل في هذا دليلاً أيضاً على عدم
قبول شهادة غير عامي شهد وحلف على صحة شهادته، والله أعلم.
أما في محض حق الله - وهو ما ليس للمكلف إسقاطه فيجب على الشاهد أن يبادر بأداء الشهادة فيه حسب الإمكان إن استديم تحريمه عند عدم الرفع كشهادته على عتق رقيق يتصرف فيه تصرف الملك ورضاع بين زوجين أو طلاق، مع عدم الكف عن المحرم والمطلقة (٥). ومثل ذلك إذا كانت
(۱) الشرح الصغير ٤ / ٢٤٦ - ٢٤٧ .
(٢) اللباب ٦٤/٤ والمغني ٩ / ١٩٦ .
(۳) زاد المسلم ۱ / ۱۸۳
•
(٤) صحيح مسلم ٤ / ١٩٦٣ . (٥) الشرح الصغير ٤ ٢٤٧ - ٢٤٩ .
٣٥٥
الجزء 4 — ص ٣٥٥