i
الفصل السابع في الجزية (1)
والكلام المحيط بأصول هذا الفصل ينحصر في ست مسائل . المسألة الأولى : ممن يجوز أخذ الجزية ؟ الثانية: على أي الأصناف منهم تجب الجزية ؟ الثالثة : كم تجب ؟ الرابعة : متى تجب ومتى تسقط ؟ الخامسة : كم أصناف الجزية ؟ السادسة : فياذا يصرف مال الجزية ؟
المسألة الأولى : فأما من يجوز أخذ الجزية منه ؟ فإن العلماء مجمعون على أنه يجوز أخذها من أهل الكتاب العجم ومن المجوس كما تقدم ، واختلفوا في أخذها ممن لا كتاب له وفيمن هو من أهل الكتاب من العرب بعد اتفاقهم فيا حكى بعضهم أنها لا تؤخذ من قرشي كتابي ، وتقدمت هذه المسألة .
وأما المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية والبلوغ والحرية ، وأنها
(۱) الجزية فعلة من جزى يجزي ، إذا قضى ، وسميت جزية ، لأنها قضاء عما عليهم . ومنه قولـه تعالى : لا تَجْزِي نَفْسَ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً أي لا تقضي ولا تعين . والجزية ثابتة بالكتاب والسنة ، والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى : ( قاتِلُوا الذين لا يُؤْمِنُونَ بالله ولا بِاليَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ ورَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الحقِّ مِن الذين أوتوا الكتابَ حَتَّى يُعْطُوا الجُزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) . وأما السنة فما روي المغيرة بن شعبة « أنه قال لجند كسرى يوم نهاوند ، أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده ، أو تؤدوا الجزية » أخرجه البخاري ، وعن بريدة أنه قال : كان رسول الله ، إذا بعث أميراً على سرية ، أو جيش ، أوصاه بتقوى الله تعالى في خـاصـة نفسه ، وبمن معه من المسلمين خيراً وقال له : إذا لقيت عدوك من المشركين ، فادعهم إلى إحدى ثلاث ، ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك ، فاقبل منهم ، وكف عنهم فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوك ، فأقبل ، وكف عنهم ، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ، وأجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية بالجملة . انظر ( المغني ٤٩٦/٨ ) .
ص ٩٩٣