شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٩٩٢

من رأى أنه يقسم جميعه على الأصناف الخمسة أو هو مصروف إلى اجتهاد الإمام هو سبب اختلافهم في قسمة الخمس من الغنيمة وقد تقدم ذلك ، أعني أن من جعل ذكر الأصناف في الآية تنبيهاً على المستحقين له قال : هو لهذه الأصناف المذكورين ومن فوقهم ، ومن جعل ذكر الأصناف تعديداً للذين يستوجبون من هذا المال قال : لا يتعدى به هؤلاء الأصناف ، أعني أنه جعله من باب الخصوص لا من باب التنبيه . وأما تخميس الفيء فلم يقل به أحد قبل الشافعي ، وإنما حمله على هذا القول أنه رأى الفيء قد قسم في الآية على عدد الأصناف الذين قسم عليهم الخمس ، فاعتقد لذلك أن فيه الخمس ، لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس وليس ذلك بظاهر ، بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الفيء لا جزءاً منه ، وهو الذي ذهب إليه فيما أحسب قوم .. وخرّج مسلم عن عمر قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ، فكانت للنبي الخالصة ، فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة ، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ، وهذا يدل على مذهب مالك قال الكاساني : هل يجب فيه الخمس ؟ فعن أبي حنيفة روايتان : والصحيح أنه لا يجب . لأن الخمس إنما يجب في الغنائم ، والغنيمة اسم للمال المأخوذ عنوة ، وقهراً ، انظر ( بدائع الصنائع ٩ ٤٣٤٣ ) أما عند مالك ، فالعمل في قسمة الفيء ، وقسمة خمس الغنيمة سواء ، والأمر فيهما إلى الإمام ، فإن رأى حبسها لنوازل تنزل بالمسلمين فعل ، وإن رأى قسمتها ، أو أحدها قسمه كله بين الناس ، ويساوي فيه عربيهم ، ومولاهم ، ويبدأ بالفقراء من رجال ، ونساء حتى يغنوا ، ويُغطى ذوو القربى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفيء سهمهم على ما يراه الإمام ، وليس لهم جزاء معلوم . انظر ( الكافي ١/ ٤١٢ ) .
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.