٩٨٣
(
الثالث : أن ما وجد من أموال المسلمين قبل القسم فصاحبه أحق به بلا ثمن وما وجد من ذلك بعد القسم فصاحبه أحق به بالقيمة ، وهؤلاء انقسموا قسمين : فبعضهم رأى هذا الرأي في كل ما استرده المسلمون من أيدي الكفار بأي وجه صار ذلك إلى أيدي الكفار، وفي أي موضع صار ، وممن قال بهذا القول مالك والثوري وجماعة ، وهو مروي عن عمر بن الخطاب . وبعضهم فرق بين ما صار من ذلك إلى أيدي الكفار غلبة وحازوه حتى أوصلوه إلى دار المشركين ، وبين ما أخذ قبل أن يحوزوه ويبلغوا به دار الشرك :
منهم
فقالوا : ما حازوه فحكمه إن ألفاه صاحبه قبل القسم فهو له ، وإن ألفـاه القسم فهو أحق به بالثمن
بعد
6
قالوا : وأما ما لم يحزه العدو بأن يبلغوا دارهم به فصاحبه أحق به قبل
القسم وبعده ، وهذا هو القول الرابع .
واختلافهم راجع إلى اختلافهم في : هل يملك الكفار على المسلمين أموالهم
إذا غلبوهم عليها أم ليس يملكونها ؟
وسبب اختلافهم في هذه المسألة تعارض الآثار في هذا الباب والقياس ، وذلك أن حديث عمران بن حصين يدل على أن المشركين ليس يملكون على المسلمين شيئاً ، وهو قال : أغار المشركون على سرح المدينة وأخذوا العضباء ناقة رسول الله لا وامرأة من المسلمين ، فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا أرغى حتى أتت ناقة ذلولاً فركبتها ثم توجهت قبل المدينة ونذرت لئن نجاها الله لتنحرنها ، فلما قدمت المدينة عرِفَتِ الناقة ، فأتوا بها رسول الله ، فأخبرته المرأة بنذرها ، فقال : بئس ما جزيتها ، لا نذر فيها لا يملك ابن آدم، ولا نذر في معصية » (۱)
ناموا
(1) الحديث رواه مسلم ، وأحمد . انظر ( المغني ٤٣٢/٨ ) و ( منتقى الأخبار ۳۳۳/۷ ) .
ص ٩٨٣