!
الفصل الرابع
في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار
وأما أموال المسلمين التي تسترد من أيدي الكفار فإنهم اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال مشهورة (۱) : أحدها: أن ما استرد المسلمون من أيدي الكفار من
أموال المسلمين فهو لأربابها من المسلمين وليس للغزاة المستردين لذلك منها شيء وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه وأبو ثور ، والقول الثاني : أن ما استرد المسلمون من ذلك هو غنيمة الجيش ليس لصاحبه منه شيء ، وهذا القول قـالـه الزهري وعمرو بن دينار، وهو مروي عن علي بن أبي طالب . والقول
(1) أما حكم أموال المسلمين التي تسترد من أيدي الكفار ، فقد قال ابن قدامة : إن علم صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير شيء في قول عامة أهل العلم ، منهم عمر رضي الله عنه ، وعطاء ، وأصحاب
الرأي ، والنخعي ، وسليمان بن ربيعة ، والليث ، ومالك ، والثوري والأوزاعي ، والشافعي
أحمد
C
عنه
"
وأصحاب الرأي ، وأحمد ، فإن أدركه مقسوماً ، فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم في إحدى الروايتين عن والرواية الأخرى : إذا قسم ، فلا حق له فيه بحال . وقال الزهري : لا يرد إليه ، وهو للجيش ، ونحوه عن عمرو بن دينار ، لأن الكفار ملكوه باستيلائهم ، فصار غنيمة كسائر أموالهم . انظر ( المغني ٤٣٠/٨ ) . هذا إذا كان قبل القسمة : أما ما أدركه بعد القسمة . فعن أحمد روايتان كما قدمنا : إحداهما أن صاحبه أحق بالثمن الذي حسب به على من أخذه . وكذلك إن بيع ، ثم قسم ثمنه ، فهو أحق به بالثمن وهذا قول أبي حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، لما رواه ابن عباس رضي الله أن رجلاً وجد بعيراً له كان المشركون أصابوه فقال له النبي : إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك ، وإن أصبته بعدما قسم ، أخذته بالقية » . والرواية الثانية عن أحمد أنه إذا قسم ، فلا حق له فيه بحال نص عليه في رواية أبي داود ، وغيره ، وهو قول عمر ، وعلي ، وسلمان بن ربيعة ، وعطاء ، والنخعي ، والليث ، وما روي عن مجاهد أنه أحق بالقيمة ، فهو قول ضعيف . وقال الشافعي : يأخذه صاحبه قبل القسمة : وبعدها ، ويعطي مشتريه ثمنه من خمس المصالح لأنه لم يَزُل عن ملك صاحبه ، فوجب أن يستحقه بغير شيء ، كما قبل القسمة ، ويعطي من حسب عليه القيمة لئلا يفضي إلى حرمان آخذه حقه من الغنيمة ، وجعل من سهم المصالح ، لأن هذا منها وهو قول ابن المنذر. انظر
D
( المغني ٤٣١/٨ ) وانظر ( نيل الأوطار ٣٣٤٧ ) وانظر ( المدونة ٣٧٥/١ ) .
وكما ترى . فإن قول الشافعي أقرب للصواب . والله أعلم
ص ٩٨٢