17
والاستدلال به ضعيف ، فإنه من باب مفهوم الخطاب من أضعف أنواعه وقد احتجوا بحديث عائشة : « أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب
لا
الماء » (۱) يمس
إلا أنه حديث ضعيف
،
وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب ، وعلى الذي يريد أن يعاود أهله ، فقال الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء ، وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة . وأيضًا لمكان تعارض الآثار في ذلك ، وذلك روي عنه عليه الصلاة والسلام : « أنه أمر الجنب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ » (۲) وروي عنه أنه كان يجامع ، ثم يعاود ، ولا يتوضأ (٣) وكذلك روي عنه منع الأكل ، والشرب للجنب حتى يتوضأ . وروي عنه إباحة
أنه
ذلك (٤)
المسألة الثالثة : ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف وذهب أبو حنيفة إلى إسقاطه (٥)
وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة ، أو لا يلحق ، وذلك أنه ثبت : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « منع الحائض الطواف ،
(۱) الحديث رواه أبو داود والترمذي ، قال أحمد ليس بصحيح ، وقال أبو داود هو وهم . قال ابن مفوز أجمع المحدثون أنه خطأ . ( انظر نيل الأوطار ١ / ٢٥٦ ) .
» عن
(۲) الحديث رواه الجماعة إلا البخاري بلفظ « إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أراد أن فليتوضا يعود أبي سعيد رضي الله عنه . ورواه ابن خزيمة وابن حبان . والحاكم . ( انظر نيل الأوطار ٢٥٤/١ ) . (۳) رواية المنع رواها البخاري ، ومسلم ، وأحمد . انظر ( نيل الأوطار )
(٤) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ۲۲ ) في مذهب مالك ، وانظر ( المهذب ، والمجموع ۲/ ٦٧ ) في فقه الشافعية ، وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٣ / ٣٩٦ ) .
(٥) عند الأحناف الطهارة عن الحدث أو الجنابة في حاله الطواف شرط الكمال لا شرط الجواز . انظر
( تحفة الفقهاء ١ / ٥٩٤ ) .
ص ٩٦