اختلف الناس في وجوب العمل بها ، لأنها مصحفة ، ورأيت ابن المفوز يصححها إذا روتها الثقات ، لأنها كتاب النبي عليه الصلاة والسلام ، وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأهل الظاهر يردونهـا .
ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر ، لأنهم غير مكلفين . المسألة الثانية : اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال : أحدها : إذا أراد أن ينام وهو جنب ، فذهب الجمهور إلى استحبابه دون (۱) وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن النبي من حديث عمر أنه ذكر لرسول الله أنه تصيبه جنابة من الليل ، فقال لـه رسول الله : « توضأ واغسل ذكرك ، ثم نم » وهو أيضًا مروي عنه من الله طريق عائشة (۲) وذهب الجمهور إلى حمل الأمر بذلك على الندب والعدول به عن ظاهره لمكان عدم مناسبة وجوب الطهارة لإرادة النوم ، أعني المناسبة الشرعية ، وقد احتجوا أيضًا لذلك بأحاديث أثبتها حديث ابن عباس أن رسول الله ما خرج من الخلاء ، فأتي بطعام ، فقالوا : ألا نأتيك بطهر ؟ فقال : أأصلي فأتوضأ ؟ وفي بعض رواياته : « فقيل له : ألا تتوضأ ؟ فقال : ما أردت الصلاة ، فأتوضأ » (۳)
والحديث الذي رواه عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي الكتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه « لا يمس القرآن إلا طاهر
وراوي الحديث هو عمرو بن حزم بن زيد الخزرجي النجاري يكني أبا الضحاك ، أول مشاهده الخندق ، واستعمله الله على نجران ، وهو ابن سبع عشرة سنة ، ليفقههم في الدين ، ويعلمهم القرآن ، ويأخذ منهم الزكاة ، وكتب له كتابا فيه الفرائض . والسنن ، والصدقات والديـات ، وتوفي في خلافة عمر بالمدينة . ( سبل السلام ١ / ٦٩ ) .
(۱) انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢٥٣ ) . (۲) الحديثان رواهما الجماعة . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢٥٣ )
(۳) لفظ الحديث « إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة » أخرجه أصحاب السنن . انظر ( نيل
الأوطار ١ / ٢٥٣ ) .
ص ٩٥