٨٥
أنه عليه الصلاة والسلام قال : « : « إنما الوضوء على من نام مضطجعا » (۱) والرواية ثابتة بذلك عن عمر . وأما مالك فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالبًا سببًا للحدث ، راعى فيه ثلاثة أشياء : الاستثقال ، أو الطول أو الهيئة ، فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالبًا لا الطول ولا الاستثقال ، واشترط ذلك في الهيئات التي لا يكون خروج الحدث منها غالبًا
المسألة الثالثة : اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد ، أو الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى : أن من لمس امرأة بيـده
بغير ذلك
من
مفضيّا إليها ليس بينها وبينه حجاب ، ولا ستر ، فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ، لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أو لم يلتذ ، وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما ، ومرة فرق أيضًا بين ذوات المحارم .
ومرة سوى بينها (۲)
(۱) رواه بهذا اللفظ أبو خالد الدالانى عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس . ذكره النووي في المجموع ۲۰/۱ ) .
وعن عمر قال : « إذا نام أحدكم مضطجعًا ، فليتوضأ » رواه مالك في الموطأ ١ / ٢١ ) . وجاء كذلك قوله عليه الصلاة والسلام « العين وكاء السه ، فمن نام فليتوضأ » رواه أحمد وأبو داود ، والدارقطني عن علي ، ورواه كذلك أحمد ، والدارقطني عن معاوية . قال ابن تيمية سئل أحمد عن حديث علي ، ومعاوية في ذلك . فقال : حديث علي أثبت وأقوي . قال الشوكاني : أما حديث معاوية ، فأخرجه أيضًا الدارقطني والبيهقي ، وفي إسناده بقية عن أبي بكر بن أبي مريم ، وهو ضعيف ، وقد ضعف الحديثين أبو حاتم . وَحَسنَ المنذري ، وابن الصلاح والنووي حديث عليّ . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢٢٨ ) . (۲) انظر ( المجموع ۱۲ / ۲۶ ، ۲۷ ) والمعتمد في مذهب الشافعي إذا التقت بشرتـا رجل وامرأة أجنبية تُشْتَهَى انتقض وضوء اللامس ، سواء أكان قصدا أم سهوا أم اتفاقا ، وسواء استدام اللمس ، أم فارق بمجرد الالتقاء ، وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة ، أم بغيره ، وسواء أكان الملموس ، أو الملموس به صحيحا ، أو أشل ، زائدا أم أصليا . أما الملموس ، فينتقض وضوؤه كذلك ، وعليه =
ص ٨٥