٨٤
وههنا أيضا أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث ، وأبينها في ذلك حديث صفوان بن عسال ، وذلك أنه قال : « كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن لا تنزع خفافنا من غائط ، وبول ، ونوم، ولا ننزعها إلا من جنابة » (۱) فسوى بين البول ، والغائط ، والنوم . صححه الترمذي ، وفيها حديث أبي هريرة المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه » فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليلـه وكثيره ، وكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده المعنى في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قُمْتُمْ إلى الصلاة ) أي إذا قمتم من النوم على ما روي عن زيد بن أسلم ، وغيره من السلف ، فلما تعارضت ظواهر هذه الآثار ، ذهب العلماء فيها مذهبين : مذهب الترجيح، ومذهب الجمع ، فمن ذهب مذهب الترجيح ، إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلاً على ظاهر الأحاديث التي تسقطه ، وإما أوجبه من قليله وكثيره على ظاهر الأحاديث التي تسقطه أيضًا ، أعني على حسب ما ترجح عنده من الأحاديث الموجبة ، أو من
الأحاديث المسقطة .
ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير ، والمسقطة للوضوء على القليل ، وهو كما قلنا مذهب الجمهور ، والجمع أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر الأصوليين . وأما الشافعي ، فإنما حملها على أن المستثنى من هيئات النائم الجلوس فقط ، لأنه قد صح ذلك عن الصحابة ، أعني أنهم كانوا ينامون جلوسًا ، ولا يتوضأون ويصلون ، وإنما أوجبه أبو حنيفة في النوم في الاضطجاع فقط لأن ذلك ، ورد في حديث مرفوع ، وهو
(۱) لفظه : « كان يأمرنا سَفْرًا أن لا تنزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنـابـة ، لكن من غائط وبول ، ونوم » رواه أحمد ، والنسائي ، والترمذي ، وصححه . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١ / ٢٠ ) .
ص ٨٤