شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٨٠

حنيفة : إنه إذا ملأ الفم ففيه الوضوء ، ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد ، واعتبر قوم آخرون المخرجين : الذكر والدبر فقالوا : كل ما خرج من هذين السبيلين ، فهو ناقض للوضوء من أي شيء خرج من دم ، أو حصا أو بلغم ، وعلى أي وجه خرج ، كان خروجه على سبيل الصحة ، أو على سبيل المرض ، وممن قال بهذا القول الشافعي (۱) وأصحابه ، ومحمد بن الحكم من أصحاب مالك ، واعتبر قوم آخرون الخارج ، والمَخْرَجَ ، وصفة الخروج ، فقالوا : كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه ، وهو البول والغائط ، والمذي ، والودي ، والريح إذا كان خروجه على وجه الصحة ، فهو ينقض الوضوء ، فلم يروا في الدم، والحصاة ، والبول وضوءا ، ولا في السلس ، وممن قال بهذا القول مالك ، وجل أصحابه (۲) والسبب في اختلافهم أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط ، وبول، وريح، ومذي لظاهر الكتاب ، ولتظاهر الآثار بذلك ، تطرق إلى ذلك ثلاثة احتمالات أحدها : أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق عليها على ما رآه مالك رحمه الله تعالى . الاحتمال الثانى أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها أنجـاس خارجة من البدن ، لكون (۳) الوضوء طهارة ، والطهارة إنما يؤثر فيها النجس . والاحتمال الثالث : أن يكون الحكم أيضًا إنما علق بها من جهة أنها خارجة من هذين السبيلين ، فيكون على هذين القولين الأخيرين ورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث المجمع عليها ، إنما هو من باب الخاص أريـد بـه العام ، ويكون عند مالك وأصحابه إنما هو من باب الخاص المحمول على خصوصه (۱) انظر ( الروضة ۱ / ۷۲ ) وهو قول الجمهور . انظر ( المجموع ٢ /٦ ) . (۲) انظر ( الكافي ١ / ۱۱۹ ) لمذهب مالك . (۳) في نسخة « دار الفكر » ( تكون ) والصواب ما أثبتناه
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.