شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٧٩

V1 الباب الرابع في نواقض (1) الوضوء والأصل في هذا الباب قوله تعالى : ( أوْجَاءَ أحد منكم مِنَ الغائط أو لامنتم النساء ) وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يَقْبلُ اللَّهِ صَلاةَ مَنْ أَحْدَثَ حتَّى يتوضأ » (٢) واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء مـن البـول والغائط ، والريح، والمذي ، والودي لصحة الآثار في ذلك ، إذا كان خروجها على وجه الصحة ) ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل ) تجري منه مجرى القواعد لهذا الباب المسألة الأولى : اختلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب ، فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج ، وعلى أي جهة خرج ، وهو أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري وأحمد وجماعة (۳) ولهم من الصحابة السلف ، فقالوا : كل نجاسة تسيل من الجسد ، وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم، والرعاف الكثير والفصد ، والحجامة والقيء إلا البلغم عند أبي حنيقة . وقال أبو يوسف من أصحاب أبي (۱) النواقض جمع ناقض ، والنقض في الأصل حل المبرم ، ثم استعمل في إبطال الـوضـوء بمـا عيـنـه الشارع مبطلاً مجازا ، ثم صار حقيقة عرفية انظر ( سبل السلام ١ / ٦٠ ) . (۲) الحديث متفق عليه . وتكملته « فقال رجل من أهل حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة قال : فساء ، أو ضراط » وكذلك رواه أبو داود ، والترمذي انظر ( الجامع الصغير للسيوطي ١ / ٢٠٥ ) و ( نيل الأوطار ١ / ٢٢١ ) قال الشوكاني : المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلين وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ ، ولأنها قد يقعان في الصلاة أكثر من غيرهما . وهذا أحد معاني الحدث. الثاني : خروج ذلك الخارج . الثالث : منع الشارع من قربان العبادة المترتب على ذلك الخروج . وإنما كان الأول هنا هو المراد لتفسير أبي هريرة له بنفس الخارج لا بالخروج ولا بالمنع . ( نيل الأوطار ١ / ٢٢١ ) (۳) ( تحفة الفقهاء ۱ / ۲۲ ( لمذهب أبي حنيفة ، وانظر ( المغني ١ / ١٨٤ ) لمذهب أحمد . قال ابن قدامة : والنجس ينقض في الجملة رواية واحدة وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد ابن المسيب ، وعطاء ، وقتادة والنووي ( المصدر السابق ) . (
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.