شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٧٣٦

٧٣٦ وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الأثر للقياس، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة في الحديث بكفارة ، والقياس أنها مثل الرجل ، إذ كان كلاهما مكلفا وأما المسئلة الرابعة : وهي هل هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار، أو على التخيير ؟ وأعني بالترتيب أن لا ينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات المخيرة ، إلا بعد العجز عن الذي قبله ، وبالتخيير أن يفعل منها ما شاء ابتداء من غير عجز عن الآخر. فإنهم أيضًا اختلفوا في ذلك ، فقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وسائر الكوفيين : هي مرتبة (۱) فالعتق أولاً ، فإن لم يجد ، فالصيام، فإن لم يستطع ، فالإطعام (۲) وقال مالك : هي على التخيير (۳) وروى عنه ابن القاسم مع ذلك أنه يستحب الإطعام أكثر من العتق ، ومن الصيام . نائمة وقال الشافعي وأبو ثور ، وابن المنذر : إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت فكقولنا ، وإن كان إلجاء ، لم تفطر ، وكذلك إن وطئها ، وهي ويخرج من قول أحمد في رواية ابن القاسم : كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضـاء ، ولا غيره ، أنه لا قضاء عليها ، إذا كانت ملجأة ، أو نائمة، لأنها لم يوجد منها فعل ، فلم تفطر . انظر ( المغنى ۳/ ۱۲۳ ) . (۱) في نسخة « دار الفكر » و « دار المعرفة » ( هي غير مرتبة ) والصواب ما أثبتناه (۲) انظر ( المهذب مع المجموع /۲۹٥/٦ ) وانظر حاشية ( الدر المختار شرح تنوير الأبصار ٢/ ٤١٢ ) لمذهب أبي حنيفة · وهو مذهب أحمد ، انظر ( المغنى ٣ / ۱۳۷ ) وهو المشهور من مذهبه أن كفارة الوطء في رمضان ككفارة الظهار في الترتيب . قال ابن قدامة : وهذا قول جمهور العلماء ، وبه يقول الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي وأصحاب الرأي ، وعن أحمد رواية أخرى : أنها على التخيير بين العتق ، والصيام ، والإطعام ، وبأيها ، كَفْرَ ، أجزاه (۳) قال ابن عبد البر : والكفارة في ذلك عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، أي هذه الثلاثة فعل، أجزأه ، واستحب مالك الإطعام في ذلك . انظر ( الكافي ١/ . ( ٢٩٦
ص ٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.