شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٧٣٥

٧٣٥ بعموم قوله يذكر فيه أنه فعل ذلك عمداً ، ولا نسيانا ، لكن من أوجب الكفارة على قاتل الصيد نسيانا ، لم يحفظ أصله في هذا ، مع أن النص إنما جاء في المتعمد ، وقد كان يجب على أهل الظاهر أن يأخذوا بالمتفق عليه ، وهو إيجاب الكفارة على العامد إلى أن يدل الدليل على إيجابها على الناسي ، أو يأخذوا عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان » حتى يدل الدليل على التخصيص ، ولكن كلا الفريقين ، لم يلزم أصله ، وليس في مجمل ما نُقِلَ من حديث الأعرابي حجة ، ومن قال من أهل الأصول إن ترك التفصيل في اختلاف الأحوال من الشارع بمنزلة العموم في الأقوال ، فضعيف ، فإن الشارع لم يحكم قط إلا على مفصل ، وإنما الإجمال في حقنا وأما المسئلة الثالثة : وهو اختلافهم في وجوب الكفارة على المرأة ، إذا طاوعته على الجماع ، فإن أبا حنيفة ، وأصحابه ، ومالك ، وأصحابه ، أوجبوا عليها الكفارة (۱) وقال الشافعي ، وداود : لا كفارة عليها (٢) (۱) انظر ( الكافي لمذهب مالك ۱/ ۲۹۷ ) . قال ابن عبد البر : « وإن جامع امرأته وهي طائعة ، كان عليها الكفارة أيضا عن نفسها ، مع القضاء ، ولا تجزئها كفارة واحدة عند مالك ، وأصحابه ، وإن أكرهها على ذلك ، لزمه الكفارة عنها ، كفارة تامة سوى كفارته عن نفسه ، هذا تحصيل مذهب مالك وعليه أكثر أصحابه » وانظر ( تحفة الفقهاء ١ ٥٥٣ ) لمذهب أبي حنيفة هذا إذا كانت طائعة ، ويجب مع الكفارة القضاء ) بدائع الصنائع ٢/ ١٠٢٤ ) . (۲) عند الشافعي ثلاثة أقوال : ( أصحها ) تجب الكفارة على الرجل عن نفسه فقط ولا شيء على المرأة ( الثاني ( تجب عليه الكفارة ، وتكون عنه ، وعنها ، وهي كفارة واحدة ( الثالث ) تجب عليه ، وعليها كفارة أخرى . انظر ( المجموع ٦/ ٢٩٨ ) . وعند أحمد روايتان: أحدهما : يلزمها ، وهو اختيار أبي بكر ، وقول مالك وأبي حنيفة ، وأبي ثور ، وابن المنذر ، والثانية : لا كفارة عليها ، وهذا قول الحسن . هذا إذا كانت طائعة . أما إذا كانت مكرهة ، فلا كفارة عليها رواية واحدة ، وعليها القضاء . وهذا قول الحسن ، ونحو ذلك قول الثوري ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وعلى قياس ذلك : إذا وطئها نائمة ، وقال مالك في النائمة عليها القضاء بلا كفارة ، والمكرهة عليها القضاء ، والكفارة .
ص ٧٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.