٦٤١
فقال مالك : يزكي المستفاد ، إن كان نصابا لحوله ، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة ، وبهذا القول في الفوائد قال الشافعي (١) وقال أبو حنيفة ،
وأصحابه ، والثوري : الفوائد كلها تزكى بحول الأصل إذا كان الأصل نصـابـا وكذلك الربح عندهم (۲)
C
وسبب اختلافهم هل حكمه حكم المال الوارد عليه ، أم حكمه حكم مال يرد على مال آخر ؟ فمن قال : حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر : أعني مالاً فيه زكاة ، قال : لا زكاة في الفائدة ، ومن جعل حكمه حكم الوارد عليه وأنه مال واحد ، قال : إذا كان الوارد عليه الزكاة بكونه نصابا ، اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه
وعموم قوله عليه الصلاة والسلام : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه أن لا يضاف مال إلى مال ، إلا بدليل .
الحول » يقتضي وكأن أبا حنيفة اعتمد في هذا قياس الناض على الماشية ، ومن أصله الذي يعتمده في هذا الباب أنه ليس من شرط الحول أن يوجد المال نصابا في جميع أجزائه ، بل أن يوجد نصابا في طرفيه فقط ، وبعضا منه في كله
فعنده أنه إذا كان مال في أول الحول نصابا ، ثم هلك بعضه ، فصار أقل
(۱) انظر ( الشرح الصغير ١ / ٦٢٨ ) وهو قول الشافعي في الفوائد ، إذا نضت أما النتاج كالسمن ، والولد ، والثمر ، فالأصح أنه يزكي مع أصله إذا حال عليه الحول ، وكمل النصاب . انظر ( المنهاج مع شرحه نهاية المحتاج ٣ / ١٠٥ ) . هذا إذا كانت الفوائد من جنس التجارة . أما إذا كانت الفوائد من غير جنس ما عنده ، كأن يكون لديه مال للتجارة ، واستفادة الزيادة من إرث ، أو هبة ، فإن المال المستفاد يستقبل لـه حولاً آخر دون خلاف في مذهب الشافعي . انظر ( المهذب مع المجموع ٦ / ١٣ ) .
(۲) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٤٣٣ ) وقد تقدمت هذه المسئلة قبل قليل ، وهذا بشرط أن يكون
•
الأصل نصابا كما تقدم
ص ٦٤١