٦٤٠
وفرق قوم بين أن يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصابا ، أو لا يكون فقالوا : إن كان نصابا ، زكى الربح مع رأس ماله ، وإن لم يك
نصابا ، لم يزك ، وممن قال بهذا القول الأوزاعي ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة (۱) وسبب اختلافهم تردد الربح بين أن يكون حكمه حكم المال المستفاد ، أو حكم الأصل ، فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء ، قال : يستقبل به الحول ، ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال ، قال : حكمه حكم رأس المال ، إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال ، قد وجبت فيه الزكاة ، وذلك لا يكون إلا إذا كان نصابا ، ولذلك يضعف قياس الربح على الأصل في مذهب مالك ويشبه أن يكون الذي اعتمده مالك الله رضي عنه في ذلك ، هو ربح المال بنسل الغنم ، لكن نسل الغنم مختلف أيضًا فيه ، وقد روي
تشبیه
عن مالك مثل قول الجمهور .
وأما المسئلة الثالثة : وهي حول الفوائد ، فإنهم أجمعوا على أن المال ، إذا كان أقل من نصاب ، واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعها نصاب ، أنه يستقبل (۳) به الحول من يوم كمل (۳) .
واختلفوا إذا استفاد مالاً ، وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول
(۱) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٤٣٤ ) وعند أحمد : حول النماء مبني على حول الأصل إذا كان من جنسه ، لأنه تابع له في الملك ، فتبعه في الحول ، كالسخال ، والنتاج .
وبهذا قال مالك ، وإسحق ، وأبو يوسف . انظر ( المغني ٣ / ٣٧ ) . فأحمد يوافق أبا حنيفة ، إذا كان النماء من جنسه ، أما أبو حنيفة ، فإنه بني حول كل مستفـاد على حول جنسه ، نماء كان ، أو غيره . وكذلك يوافقه في أن النماء ليس فيه زكاة ما لم يبلغ أصله نصابا . انظر ( المغني ٣ / ٣١ ) .
(۲) في نسخة دار المعرفة ، ودار الفكر « يستقل ، والصواب ما أثبتناه
(۳) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٤٣٤ ) و ( الشرح الصغير ١ / ٦٢٨ ) و ( المغني ٣ / ٣٢ )
ص ٦٤٠