٥٦
والسلام : « وهما طاهرتان » فأخبر عن الطهارة الشرعية ، وفي بعض روايات المغيرة « إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما » .
وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى ، فقال مالك : لا يمسح على الخفين ،
لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق
(1)
،
وقال أبو حنيفة ، والثوري ، والمزي (۲) ، والطبري ، وداود يجوز له المسح وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف ، وغيره . وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ، ثم لبسها ، جاز له المسح . وهل من شرط المسح على الخف أن لا يكون على خف آخر ؟ عن مالك فيـه الخلاف هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف
قولان
·
وسبب
كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى ؟ فمن شبه النقلة الثانية بالأولى ، أجاز المسح على الخف الأعلى ، ومن لم يشبهها بها ، وظهر له الفرق ، لم يجز ذلك
المسألة السابعة : فأما نواقض هذه الطهارة ، فإنهم أجمعوا على أنها نواقض الوضوء بعينها ، واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا ؟ فقال قوم : إن نزعه ، وغسل قدميه ، فطهارته باقية . وإن لم يغسلهما ، وصلى ، أعاد الصلاة بعد غسل قدميه ، وممن قال بذلك مالك ، وأصحابه ، والشافعي وأبو حنيفة (۳) إلا أن مالك رأى أنه إن أخر ذلك ، استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة ، على الشرط الذي تقدم (٤)
(۱) انظر المصادر السابقة والصفحات (۲) هكذا في جميع النسخ ( المزي ( ولعله ( المزني ( وهو من أصحاب الشافعي ، وهو يقول بذلك (۳) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٤٤ ) و ( المجموع ١ / ٤٠٧ ) و ( تحفة الفقهاء ١٦٣/١ ) . (٤) وهو مذهب أحمد على أصله في وجوب الموالاة ، والقول الثاني كقول الشافعي . انظر ( المغني ١ /
<
( ۲۸۸
ص ٥٦