شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٥٥

៖ فعلى هذا يجب العمل بحديثي علي ، وصفوان ، وهو الأظهر ، إلا أن دليـل الخطاب فيهما يعارضه القياس ، وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة ، لأن النواقض هي الأحداث . المسألة السادسة : وأما شرط المسح على الخفين ، فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء ، وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافًا شاذا . وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ، ذكره ابن لبابة في المنتخب ، وإنمـا قـال بـه الأكثر لثبوته في حديث المغيرة ، وغيره إذ (۱) أراد أن ينزع الخف عنه ، فقال عليـه الصلاة والسلام : « دَعْهُمَا فإنِّي أدْخَلْتُها وَهُمَا طَاهِرتان » (٢) . والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه ، ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليها ؟ فمن لم ير أن الترتيب واجب ، ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال بجواز ذلك ، ومن رأى أن الترتيب واجب ، وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك ، 6 وبالقول الأول قال أبو حنيفة (۳) وبالقول الثاني قال الشافعي ، ومـالـك (٤) إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب ، وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة ، وقد قال عليه الصلاة (۱) في النسخ الذي بين أيدينا « إذا » وهو خطأ . والصواب ما ذكرنا (۲) لفظ الحديث « دع الخفين ، فإني أدخلت القدمين الخفين ، وهما طاهرتان ، فمسح عليها » هذا لفظ أبي داود . ولفظ البخاري ومسلم « دعها ، فإني أدخلتها طاهرتين ، فمسح عليها » انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢١٦ ) . (۳) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٥٧ ) . (٤) انظر ( الكافي ١ / ١٤٧ ) و ( المجموع ١ / ٤٩٦ ) وهو مذهب أحمد ، انظر ( المغني ۱ / ۲۸۲ ) .
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.