شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٤٥

٤٥ المسح كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل ، إذ كانت القدمان لا ينفي دنسها غالبا إلا بالغسل ، وينفى دنس الرأس بالمسح ، وذلك أيضًا غالب ، والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابًا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيها معنيين : معنى مصلحيا ، ومعنى عباديا ، وأعني بالمصلحي ما رجع إلى الأمور المحسوسة ، وبالعبادي ما رجع إلى زكاة النفس . وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح ، أو في الغسل عند من أجاز المسح ؟ وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف « إلى » أعني في قوله تعالى : وَأَرْجُلَكُمْ إِلى الكَعْبَين وقد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قـولـه تعالى : ( إلى المرافق ) (۱) ولكن الاشتراك وقع هنالك من جهتين من اشتراك اسم اليد ، ومن اشتراك حرف « إلى » وهنا من قبل اشتراك حرف « إلى فقط (( وقد اختلفوا في الكعب ما هو ، وذلك لاشتراك اسم الكعب ، واختلاف أهل اللغة في دلالته ، فقيل هما العظمان اللذان عند معقد الشراك ، وقيل هما العظمان الناتئان في طرف الساق ، ولا خلاف فيما أحسب في دخولهما في الغسل عند من يرى أنها عند معقد الشراك إذ كانا جزءاً من القدم ، لذلك قال قوم : إنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه : أعني الشيء قال الحافظ في الفتح : ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس ، وأنس ، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك قال الكاساني : ترجيح وجوب الغسل من وجوه : أحدها : أن الله تعالى مد الحكم في الأرجل إلى الكعبين ، ووجوب المسح لا يمتد إليها . الثاني : أن الغسل يتضمن المسح إذ الغسل إسالة ، والمسح إصابة ، وفي الإسالة إصابة وزيادة فكان ما قلناه عملاً بالقراءتين معا فكان أولى . الثالث : : أنه قد روى جابر وأبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وغيرهم أن رسول الله ما رأى قوما تلوح أعقابهم لم يصبها الماء ، فقال : « ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء » ( بدائع الصنائع ) . (۱) في نسخة « دار الفكر » ) إلى المرفقين ) والصواب ما أثبتناه . <
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.