٤٤
وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء : « وَيْلٌ للأعْقَابِ مِنَ النَّارِ » (۱) قالوا فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب
وهذا ليس فيه حجة ، لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل ولاشك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم ، كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين ، وقد يدل هذا على ما جاء في أثر آخر خرّجه أيضًا مسلم أنه قال : فجعلنا نمسح على أرجلنــا فنادى : « ويل للأعقاب من النار».. وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح ، فهو أدل على جوازه منه على منعه ، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة ، بل سكت عن نوعها ، وذلك دليل على جوازهـا . وجواز المسح أيضًا مروي عن بعض الصحابة والتابعين (۲) ، ولكن من طريق المعنى ، والغسل أشد مناسبة للقدمين من
(۱) نص الحديث عن عبد الله بن عمر قال : « تخلف عنا رسول الله لا في سَفْرَةٍ ، فأدركنا ، وقد أرهقنا العصر ، فجعلنا نتوضأ ، ونمسح على أرجلنا ، قال فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار مرتين ، أو ثلاثا » متفق عليه ، ومعنى أرهقنا العصر ، أي أخرناها . وفي الباب أحاديث مروية عن عائشة عند مسلم وعن معيقيب عند أحمد ، وعن خالد بن الوليد ، ويزيد ابن أبي سفيان وشُرحبيل بن حسنة ، وعمرو بن العاص عند ابن ماجة بلفظ « أتموا الوضوء ويل للأعقاب من النار » ( انظر نيل الأوطار ) . وقد روى مسلم عن أبي هريرة : « أن النبي لما رأى رجلاً لم يغسل عقبه ، فقال : ويل للأعقاب من النار ، وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال : « رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضأوا ، ولم يمس أعقابهم الماء ، فقال : ويل للأعقاب من النار» أما قول المؤلف : لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم ، لا بنوع الطهارة .. فذلك غير صحيح ، لأن التيم ليس فيه تعميم . لأنه طهارة معنوية .
(۲) قال بذلك علي وابن عباس ، وأنس ، وقاله الطبري ، والجبائي ، والحسن البصري .
ص ٤٤