شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٤١

٤١ به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد ، وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل ، وهو حديث خرجه مسلم وقال فيه أبو عمر بن عبد البر إنه حديث معلول ، وفي بعض طرقه أنه مسح على العامة ، ولم يذكر الناصية ، ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح على الناصية ، إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد المسألة التاسعة من الأركان : اختلفوا في مسح الأذنين هل هو سنة أو فريضة ، وهل يجدد لهما الماء أم لا ؟ فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة ، وأنه يجدد لها الماء ، وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك ، ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك لقوله فيهما إنهما من الرأس . وقال أبو حنيفة ، وأصحـابـه مسحها فرض كذلك ، إلا أنها يمسحان مع الرأس بماء واحد (۱) . وقال الشافعي : مسحها سنة (٢) ويجدد لها الماء ، وقال بهذا القول جماعة أيضًا من أصحاب مالك ، ويتأولون أيضًا أنه قوله لما روي عنـه أنـه قـال حكم مسحها حكم المضمضة وأصل اختلافهم في كون مسحها سنة ، أو فرضا ، اختلافهم في الآثار الواردة بذلك أعني مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيـه هـل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس ، فيكون حكمها أن يحمل على الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الآية ، إن حملت على الوجوب ، أم هي مبينة للمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمها حكم الرأس في الوجوب ؟ فمن أوجبها جعلها مبينة لمجمل الكتاب ، ومن لم يوجبها ، جعلها زائدة كالمضمضة . والآثار (۱) عند الحنفية مسح الأذنين السنن ، ويمسحان بماء الرأس . انظر ( الدر المختار ١ / ١٢١ ) . من (۲) انظر ( كفاية الأخيار ۱ / ۵۰ ( أما . الأذنين فرض ، لأنها تابعان للرأس مسح عند أحمد ، فإن ويمسحان بماء الرأس مرة واحدة . انظر ( منار السبيل ١ / ٢٤ ) .
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.