وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس ، وذلك أيضا مروي من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام من حديث الربيع بنت معوذ (۱) إلا أنه لم يثبت في الصحيحين .
المسألة الثامنة من تعيين المحال : اختلف العلماء في المسح على العمامة فأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة (٢) ومنع من ذلك جماعة منهم مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة (٣)
وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة ، وغيره » أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته ، وعلى العامة » (٤) ، وقياساً على الخف ، ولذلك اشترط أكثرهم لبسها على طهارة . وهذا الحديث إنما رده من رده إما لأنه لم يصح عنده ، وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده ، ، أعني الأمر فيه بمسح الرأس ، وإما لأنه لم يشتهر العمل
(۱) ولفظه « أن رسول الله توضأ عندها ، ومسح برأسه ، فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناصية لمنصب الشعر ، لا يحرك الشعر عن هيئته ، رواه أحمد ، وأبو داود ، وفي لفظ « مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخره ، ثم بمقدمه ، وبأذنيه كلتيها ، ظهورهما وبطونها » رواه أبو داود والترمذي وقالا : حديث حسن ، وأحمد ، والراوية هي الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية ، بايعت
تحت الشجرة ، وتأخرت وفاتها .
(۲) انظر ( المغني ۱ / ۳۰۰ ) .
(۳) وهو مذهب أبي حنيفة ، انظر ( تحفة الفقهاء ۱ / ۸ ) وهو مذهب مالك انظر ( قوانين الأحكام
الشرعية .
ص
( ۲۳
مذهب أحمد وهو
،
ذلك
وروی عن ابن عمر ، وابنه سالم . والنخعي ، ومجاهد ، وطلحة بن مصرف ، والحكم ، انظر ( المغني ۱ / ۱۲۷ ) وهو ما نراه صوابا ، حيث إن الرأس معنوية ، ليست كالأعضاء الأخرى التي تحتاج إلى تكرار لزيادة النظافة لذلك استحب تكرار غسل الأعضاء الأخرى ، واستحب تجديد الوضوء لهذا الغرض ، ولم يستحب تكرار مسح الأعضاء في التيم ، ولا تجديده
الحكمة من مسج
(٤) هذا لفظ مسلم ، وعند أبي داود : « مسح على الخفين ، والعمامة » ولم يذكر الناصية قال الشوكاني عن الحافظ ابن حجر : إن من عزاه إلى المتفق عليه فقد وهم ، ومنهم المنذري وابن الجوزي
نقلاً
( انظر نيل الأوطار ) .
ص ٤٠