شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٣٥

٣٥ وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين ، أعني هل يتناولها ، أو لا يتناولها ؟ وأما تخليل اللحية ، فمذهب مالك أنه ليس واجبًا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء (۱) وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك . وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية ، والأكثر على أنها صحيحة مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيها ، صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس في شيء منها التخليل المسألة الخامسة من التحديد : اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى : ( وَأَيْدِيَكُمْ إلى المرافق ) واختلفوا في إدخال المرافق فيها ، فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها (۲) وذهب أهل الظاهر، وبعض متأخري أصحاب مالك ، والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل (٣) والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف إلى ، وفي اسم اليد في كلام العرب وذلك أن حرف « إلى » مرة يدل في كلام العرب على الغاية ، ومرة يكون بمعنى مع ، واليد أيضاً في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان : على الكف فقط ، وعلى الكف والذراع ، وعلى الكف والذراع والعضد ، فمن جعل « إلى » بمعنى مع ، أو فهم من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغَسْل ، ومن فهم من « إلى » الغاية ، ومن اليد ما دون المرفق ، ولم يكن (۱) تخليل اللحية عند مالك فيه قولان انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٣ ) وعند الشافعي سنة . انظر ( كفاية الأخيار ٥٠/١ ) وهو مذهب أحمد انظر ( منار السبيل ۲۸/۱ ) . وعند أبي الآداب كذلك عند محمد ، وعند أبي يوسف سنة . انظر ( تحفة حنيفة تخليل اللحية من الفقهاء ١ / ١٩ ) . ، وهو (۲) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ۲۳ ) و ( كفاية الأخيار ١ / ٤٢ ) و ( تحفة الفقهاء ١ / ٨ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ١ / ١٢٢ (۳) وهو قول زفر . انظر ( تفسير الطبري ٦ / ٧٩ ) .
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.