شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٣٤

٣٤ يفرق بين المضمضة ، والاستنشاق ، ومن كان عنده القول محمولاً على الوجوب ، والفعل محمولاً على الندب فرق بين المضمضة والاستنشاق ، وذلك أن المضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام ، ولم تنقل من أمره ، وأما الاستنشاق فمن أمره عليه الصلاة والسلام وفعله وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا توضأ أحدكم ، فليجعل في أنفه ماءً ، ثُمَّ ليَنْتُرُ ، ومن اسْتَجْمَرَ ، فَلْيُوتِرُ » خرجه مالك في موطئه ، والبخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة (١) . المسألة الرابعة من تحديد المحَالَ : اتفق العلماء ، على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ ) واختلفوا منه في ثلاثة مواضع : في غسل البياض الذي بين العذار (۲) والأذن ، وفي غسل ما انسدل من اللحية ، وفي تخليل اللحية . فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه ، وقد قيل في المذهب ( بالفرق ) (۳) بين الأمرد والملتحي فيكون في المذهب ثلاثة أقوال وقال أبو حنيفة والشافعى هو من الوجه (٤) وأما ما انسدل من اللحية ، فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه (٥) ، ولم يوجبـه أبو حنيفة ، ولا الشافعي في أحد قوليه (1) (۱) وأخرجه مسلم كذلك (۲) هو الشعر الذي على العظم النائي الذي هو سمت صماخ الأذن (۳) ما بين القوسين سقط من نسخة « دار الفكر ، (٤) وهو . مذهب الإمام أحمد . انظر ( المغني ١ / ١١٥ ) و ( كفاية الأخيار ١ / ٤١ ) و ( تحفة الفقهاء (٥) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ۲۳ ) أما مذهب الشافعي فالراجح غسل ظاهرها : انظر ) كفاية الأخيار ١ / ٤٢ ) وهو قول أحمد . انظر ( المغنى ۱ / ۱۱۷ ) . (٦) ولم يوجبه أبو حنيفة . انظر (تحفة الفقهاء ١ / ٦ )
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.