٢٢٤٨
، فقال جمهور
وأما المسألة الثانية : وهي من اعترف بالزنا ثم رجع العلماء : يقبل رجوعه ، إلا ابن أبي ليلى وعثمان البتي ، وفَصَّل مـالـك فقال : إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه . وأما إن رجع إلى غير شبهة فعنه في ذلك روايتان : إحداهما : يقبل وهي الرواية المشهورة . والثانية : لا يقبل رجوعه ، وإنما صار الجمهور إلى تأثير الرجوع في الإقرار لما ثبت من تقريره ما عزاً وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع . ولذلك لا يجب على من أوجب
سقوط الحد بالرجوع أن يكون التمادي على الإقرار شرطاً من شروط الحد . وقد روي من طريق » أن ماعزاً لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه ، فقال لهم : ردوني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ، فقتلوه رجماً وذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال : هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه ، ومن هنا تعلق الشافعي بأن التوبة تسقط الحدود ، والجمهور على خلافه ، وعلى هذا يكون عدم التوبة شرطاً ثالثاً في الحد (۱) وجوب وأما ثبوت الزنا بالشهود فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود وأن العدد المشترط في الشهود أربعة بخلاف سائر الحقوق لقوله تعالى : ﴿ ثُم لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء ) (۲) وأن من صفتهم أن يكونوا عدولاً ، وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها ، وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية ، وجمهورهم على أن من شرط هذه الشهادة أن لا تختلف لا في زمان ولا في مكان ، إلا ما حكي عن أبي حنيفة من مسألة الزوايا المشهورة ، وهو أن يشهد كل واحد من الأربعة أنه رآها في ركن من البيت يطؤها غير (1) الشرط أن لا يرجع عن إقراره حتي يتم الحد عليه ، فإن رجع في أثناء ذلك ، أو هرب ، كف عنه . وبهذا قال عطاء ، ويحي بن يعمر ، والزهري، وحماد ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف . وقال الحسن ، وسعيد بن جبير ، وابن أبي ليلى : يقام عليه ، ولا يترك . انظر ( المغني
. ( ۱۹۷/۸
(٢) النور آية ٤
ص ٢٢٤٨